حالة من الرعب سيطرت الأيام الماضية على مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية زاهى حواس، بعدما أثارت الفتوى التى نسبت للداعية الإسلامى محمد حسان بإباحة بيع الآثار والتشجيع على تهريبها وطمس التماثيل التى يعثر عليها المواطنون فى أراضيهم، وذلك لما تمثله هذه الفتوى من خطورة على مستقبل الآثار والثقافة الفرعونية التى يعتز بها المصريون منذ 7 آلاف سنة، وتمثلت حالة الرعب فى إمكانية إحداث حالة من الخراب والفوضى فى مناطق الآثار التى يسكنها المواطنون التى تحتوى على ثروة أثرية هائلة تقدر بمليارات الدولارات تهدد الاقتصاد القومى لمصر فى حال تهريبها. وأكد الداعية محمد حسان، أنه لم تصدر عنه فتوى بتحطيم الآثار أو التماثيل، مشيراً إلى أن ما قاله جرى فهمه بطريقة خاطئة، وأنه لم يكن يقصد على الإطلاق دعوة الناس إلى تكسير التماثيل أو تحطيمها أو بيعها، وإنه لم يطالب بتحطيم الآثار أو إجازتها لأى شخص فى فتواه التى صدرت خلال مارس من العام الماضى بشأن بيع الآثار، وقال حسان إنه لا يملك دليلاً يثبت أن عمرو بن العاص والصحابة الكرام - رضى الله عنهم - أمروا بتحطيم الآثار بعد الفتح الإسلامى بدليل وجودها إلى اليوم، وزاد فى قوله إنه لم يصدر الفتوى التى أثارت حالة الجدل بين شرائح المجتمع المصرى، خاصة الأثريين والمهتمين بالتراث الفرعونى والتاريخى لمصر الذين وصل بهم الأمر إلى اللجوء للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالبونه بالتحقيق فيما نسب إلى الداعية الإسلامى الكبير، وقالوا إن مثل هذا الكلام لو صح فسيؤدى إلى تبديد التراث المصرى. حالة الغضب امتدت إلى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث ظهرت بعض المجموعات التى ترفض ما نسب إلى الشيخ وسعت أخرى لجمع توقيعات من مستخدمى الإنترنت، لتقديم شكوى رسمية ضد حسان، وبلغ البعض فى مطلبه درجة الرغبة فى إغلاق فضائية «الرحمة» التى يمتلكها حسان. الأزمة تفجرت عقب سؤال للشيخ حول حكم بيع الآثار ونسب إليه قوله بأنه: «إذا كانت فى أرضٍ تملكها أو فى بيت لك فهذا حقك، ورزقك ساقه الله لك، ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهباً أو كنزاً». غير أن الداعية الإسلامى قطع الشك باليقين بتأكيد قال فيه: «أنا قلت أنا لم أجد فى دين الله ولا من أقوال العلماء أمراً بتحطيم الآثار والتماثيل، وهم أعلم الناس بدين الله»، مضيفاً أن الآثار من الركاز هو كل ما يخرج من معدن الأرض، وإذا وجد شخص فى ملكه شيئاً فهذا حقه، ورزق ساقه الله إليه، وليس من حق أى أحد أن يأخذه منه، وأما إن وجد فى أرض ملك للدولة، فلا يجوز أن يتاجر فيه بيعاً ولا تجارة ولا سرقة، على حد تعبيره.
