مصر ترفض التفتيش الأمريكى على الصادرات بموانئها

أكد جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أنه رفض قيام خبراء أمريكيين بالكشف على الصادرات فى الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن مصر ستحصل بموجب اتفاقية تبادل المعلومات على أجهزة للكشف فى مصر، وتدريب رجال الجمارك المصريين للعمل عليها.
وقال أبو الفتوح: "إن قرار الكونجرس الأمريكى والخاص بفحص البضائع الواردة إلى الموانئ الأمريكية بنسبة 100%، يرتبط بكافة الصادرات الواردة إليها ولا يخص الصادرات المصرية بعينها".
وتوقع أبو الفتوح، خلال اجتماع لجنة الجمارك بغرفة التجارة الأمريكية مساء أمس، الأربعاء، أن يقوم الكونجرس الأمريكى بإعادة النظر فى قراره، خاصة فى ظل احتجاج عدد من الدول على سياسة الجمارك الأمريكية بفحص البضائع بنسبة 100%، بما يخالف اتفاقية التجارة الدولية، لافتا إلى أنه قدم عدة بدائل أخرى لرئيس الجمارك الأمريكية خلال زيارته للقاهرة قبل يومين.
وقال أبو الفتوح: "إن زيارة رئيس الجمارك الأمريكية إلى مصر مطلع الأسبوع الجارى جاءت بدون موعد مسبق، من أجل مناقشة تطبيق اتفاقية تبادل المعلومات، حيث ظلت معطلة منذ عام 2006 بسبب اعتراض عدد من الجهات فى مصر على بعض البنود الخاصة بها".
وأضاف أن الاتفاقية ستوقع عليها وزارة الخارجية نهاية الشهر الجارى أو بداية الشهر الجديد، وأشار أبو الفتوح إلى أن الحماية الجمركية سقطت عن البضائع والسلع، وأن الموافقة على الاتفاقية الجديدة توفر على الصادرات المصرية التكاليف التى كان يتحملها المصدرون، حيث كان يجب عليهم تصدير البضائع إلى أحد الموانئ فى أوروبا قبل إعادة تصديرها إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أبو الفتوح أنه طالب فى اجتماع بوزارة التجارة والصناعة قبل يومين إعادة النظر فى التشريعات من أجل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، بحيث يتم إعدام البضائع المقلدة التى تثبت مخالفتها لحقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن بعض الوكلاء المصريين يسمحون بمرور السلع المقلدة بالاتفاق مع الموردين، وهو ما يؤدى إلى الإضرار بحقوق المنافسة وخروج السلع الأصلية من السوق، خاصة أن نسبة السلع المقلدة تزيد بنسبة 25% سنويا.
وأكد أبو الفتوح أن الجمارك تقدمت بطلب لإلغاء المنطقة الحرة فى بورسعيد للقضاء على عمليات التحايل للتهريب التى تحدث من خلالها للإطارات القادمة من الهند والصين، إلا أن الحكومة رفضت لأسباب سياسية تتعلق بتشغيل الشباب، ولكن سيتم إلغاؤها أوائل 2012.