"شباب الأعمال" يرجعون فساد الشركات لغياب الشفافية

أكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس جمعية شباب الأعمال أن تطبيق معايير الشفافية يعد من أبرز الأولويات الاستراتيجية التى تسعى الجمعية إلى نشرها بين شركات القطاع الخاص، وهو ما دعا الجمعية إلى عقد لقاءات داخلية بين أعضائها لعمل مسودة دليل القطاع الخاص لتطبيق الشفافية تكون محل اتفاق بين أعضائها.
وقال الجزايرلى، خلال ورشة العمل التى عقدتها جمعية شباب الاعمال أمس الاثنين إن دليل تطبيق الشفافية الجديد يتمتع بمصداقية عالية بين شركات القطاع الخاص، حيث شارك فى إعداده عدد كبير من الشركات داخل الجمعية وخارجها من أصحاب الخبرة، لافتا إلى أن هذه المسودة تعكس دور الجمعية الذى يدعون إلى تجاوز مجرد الشكوى من وجود الفساد بالشركات، حتى تبدأ الجمعية بنفسها أولا فى إيجاد الحلول بدلا من الاكتفاء بالشكوى والشجب.
ويرى الجزايرلى أن إجبار الشركات على الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية ليس حلا مثاليا فى حد ذاته، بل يجب أن يكون القرار نابعاً من رغبة إدارة الشركة حتى تنجح فى تطبيقه.
وأشار الجزايرلى إلى أنه لم يفقد الأمل فى صدور قانون الغذاء الموحد بعد انتهاء مجلس الشعب من مناقشته، كما عقدت الجمعية عدة لقاءات منذ عام 2006 حول قانون الغذاء الموحد ووعد ثلاثة وزراء بصدوره ولم يصدر حتى الآن، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد لإصدار أول دليل لمواطنة الشركات، استكمالا لمشروعاتها الناجحة، خاصة فى ظل الجدل الدائر حول عمالة الأطفال بالشركات، والتى أدت إلى خسارة عدد كبير من الشركات لعقود التصدير لشبهة عمالة الاطفال.
وفى نفس الإطار طالبت الدكتورة عالياء سليمان، عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال بضرورة وجود جهة لتوسيع مفهوم الشفافية من أجل خلق مناخ استثمارى جيد خاصة فى ظل عدم وجود قانون ملزم للشركات بتطبيق الشفافية، لافتة إلى أن دليل القطاع الخاص لتطبيق الشفافية الجديد يعتبر استكمالا للقوانين ذات الصلة وليس بديلا عنها، من أجل مساعدة الشركات على تطبيق المبادئ.
وأكدت سليمان أن الالتزام بتطبيق مبادئ الشفافية يعطى الشركات مميزات كبيرة منها زيادة فرص التوسع داخل السوق المحلى وخارجه والحصول على التمويل اللازم لها، بالإضافة إلى الحد من تعرض الشركة للمشاكل القانونية، وتوفير الأموال التى تدفعها الشركة سواء فى صورة إكراميات أو رشاوى.
وأضافت سليمان أن هناك مؤشراً عالمياً لقياس مدى التزام الدول بتطبيق الشفافية وفى التقرير الأخير احتلت مصر مراكز غير متقدمة على الإطلاق، مشيرة إلى أن عدم ممارسة الشفافية بالشركات يعطى شبهة وجود فساد بها وهو ما يستوجب وجود دليل موحد للتفرقة بين المجاملات والرشاوى فى مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة وجود مسئول عن تطبيق مبادئ الشفافية بالشركات وتوفير فرص تدريب العاملين على تطبيق تلك المبادئ.
وقال أحمد جمال الدين، استشارى الحكم الرشيد ومحاربة الفساد بالوكالة الدولية، إن عدداً كبيراً من الشركات بدأت تلتزم بتطبيق مبادئ الشفافية فى الوقت الحالي، وذلك من أجل الحفاظ على ثقة المتعاملين واستمرارية العمل بالداخل والخارج.
ويرى عمر صبور رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات بجمعية شباب الأعمال أن 50% من الفساد هو فساد بين مجتمع الأعمال، وهو ما يستوجب التخلص منه وأن نبدأ بأنفسنا كرجال أعمال.
وأكد هانى أبو الفتوح، كبير السياسيين بشركة CI Capital"" أن تكلفة تطبيق الشفافية قد تكون عائقاً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التطبيق لما تستوجبه من متطلبات، لذا يجب إعداد خريطة توضح تكلفة تطبيق الشفافية بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفى المقابل أكدت أمانى رسلان، صاحبة إحدى شركات الأغذية أنه من الصعب الاستغناء عن تقديم الرشاوى والإكراميات للمحليات من أجل ضمان إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، كما أنه من الصعب إلزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق مبادئ الشفافية فى ظل هذه الأجواء لصعوبة السيطرة على عمليات السرقة فى شركات الأغذية.