كثرت انتقادات مثقفى مصر مؤخراً، لسياسة الدولة، على اعتبار أنها العامل الأساسى فى تأجيج نار الفتنة بين المسلمين والأقباط، ولكن وجهة النظر تلك سرعان ما تبدلت عندما وجد المثقفون الدكتور حمدى زقزوق يصدر قراراً بمنع خطباء المساجد من التعرض لقضايا الأقباط أو المساس بعقيدتهم، قائلاً صراحة "أقباط مصر خط أحمر لا يجوز المساس بهم"، وذلك عقب الأجواء المحتقنة التى شاعت فى الفترة الماضية بسبب الأزمة التى نشبت بين المفكر محمد سليم العوا ونيافة الأنبا بيشوى، وهذا ما دفع المثقفون للإشادة بهذا القرار، معتبرين أنه أولى الخطوات الإيجابية التى بدأت تتخذها الدولة للتقليل من وتيرة الفتنة، ولم يكتفوا بهذا فحسب بل اقترح معظمهم ملامح تشكل جميعها خارطة لإخماد الفتنة الطائفية فى مصر. قال المفكر الدكتور عمار على حسن، إن قرار زقزوق بمثابة خطوة إيجابية طال انتظارها، مشيراً إلى أننا شهدنا صراعات طائفية فى الفترة الأخيرة تسببت فيها الخطب التى يلقيها الخطباء من أعلى منابر المساجد والتى يتأثر بها الآف البشر. وأضاف حسن، تأجيج الفتنة يرجع لشيئين أما أن هؤلاء الخطباء لا يدركون جيداً ما ينطقون به وحقيقة المسائل العقائدية التى يتحدثون فيها، أو لأن المستمعين إليهم لا يقدرون على التفرقة بين تلك الأمور الدينية الشائكة ومن الأفضل أن يتم التركيز فى تلك الخطب على كيفية تعزيز روح المحبة والامن والسلام بين طوائف الشعب أجمع دون التطاول على عقيدة لصالح أخرى. وأوضح حسن، أن الأمور والمسائل الدينية لا يجوز مناقشتها بشكل عام على الملأ، بل لابد الرجوع فيها إلى المتخصصين فى علوم الأديان والمفكرين وبدلاً من أن يستغل الخطباء كلماتهم لإشعال الفتنة بين الطوائف عليهم أن يركزوا على قواعد العيش المشترك بين عنصرى الأمة، وذلك لأن موضوع الايمان هو امر يرجع لعلاقة الفرد بربه ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها ووظيفة الانسان الأساسية هى إعمار الأرض وإصلاحها والبحث عن سبل من شأنها تحقيق الآمن والسلام وهذا ما حثنا عليه القرآن الكريم. وناشد عمار على حسن البابا شنودة لإصدار قرار مماثل لقرار وزير الأوقاف بان يتم منع المساس بالعقدية الاسلامية او الحديث عنها خلال مدارس الأحد، مؤكداً على أن قرار زقزوق وحده لا يكفى لإخماد الفتنة والعيش فى سلام دون أن يصحبه قرار من الطرف الآخر أيضاً. واقترح حسن عوامل أخرى من شأنها تقليل حدة الفتنة الطائفية فى مصر، قائلاً: هناك عوامل عديدة لإخماد نار الفتنة بين المسلمين والمسيحين من بينها التعليم، وذلك من خلال وضع مناهج تربوية تهدف إلى تعزيز روح العيش المشترك بين طوائف مصر وتبتعد عن كل ما يحض على العنف والكراهية، ثانياً الإعلام والذى يلعب أيضاً دوراً مهماً فى عملية التنوبر وترسيخ مفاهيم احترام عقائد الغير فى عقول البشر، ثالثاً المنتج الثقافى الذى يجب أن يحمى كل الثقافات المصرية على مر التاريخ ويتجنب الأفكار الدخيلة على المجتمع المصرى والتى تطل علينا بمفاهيم وأمور لم نألفها من قبل، رابعاً منظومة القوانين التى تضع تشريعات تقنن عملية التعايش بين المسلمين والأقباط، خامساً المجتمع الأهلى والذى يمكنه من خلال جمعياته الدينية الأسلامية والمسيحية بث روح التعايش فى نفوس المواطنين، سادساً المشروعات القومية التى يجب أن تستوعب جميع المصريين دون تفرقة وتهدف إلى تقديم عمل وطنى مفيد. واتفق معه الشاعر عبد المنعم رمضان مشيدا هو الآخر بقرار زقزوق لمنع المساس بالعقيدة المسيحية، وقال: كلام زقزوق متقدم جدا وجاء مخالفا لما تدعو اليه التيارات الاسلامية والسلفية المتشددة على تعمل على خلق حالة من الاحتقان بين مسلمين مصر وأقباطها ولكن ما ألوم عليه فى سياسة مصر هذا التضارب فى القرارات المصرية فهناك فرق كبير بين القرارات التى يتم اعلانها من وقت لأخر وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع وكنت اتمنى أن يشتمل لقاء الرئيس بالمثقفين والفنانين على عناصر مسيحية لتأكيد روح الإخاء بين الطائفتين فى مصر وخاصة بعد الازمة التى حدثت بين محمد سليم العوا والأنبا بيشوى ولكن على اى حال نتمنى أن يتم تنفيذ هذا القرار. وأشاد الدكتور على مبروك بقرار زقزوق، قائلاً: الأخطر من خطباء المساجد، هم شيوخ القنوات الفضائية الذين يخرجون علينا بين الحين والآخر بفتاوى جديدة وأحاديث من شأنها زيادة الكراهية بين المواطنين، والناس تستقبل هذا الكلام ولا تقوى على مناقشتهم، ولابد من وجود قواعد أساسية تحكم بيئة العمل الإعلامى. واقترح مبروك إصدار قرارات مماثلة فى كافة وسائل الاتصال الجماهيرية والمباشرة، مشيراً إلى أن إخماد الفتنة الطائفية سواء كانت دينية أو عرقية يتطلب معرفة الأسباب الحقيقية المؤدية لذلك حتى نصل إلى نتائج، مؤكداً على أهمية التعاون بين المهتمين بالعلوم السياسية والفكرية والدينية، مضيفاً: بدون هذا التعاون سنتعامل مع الأزمة من منظور سطحى فقط وليس جوهرى ولن نصل إلى حل حقيقى لها.