السعودية تنجح فى التصدى لأعمال العنف وإفشال 95% من العمليات الإرهابية

حققت المملكة العربية السعودية، نجاحاً كبيراً فى مكافحة الإرهاب والتطرف، خلال الفترة الأخيرة، ولديها وقفات مشرفة لا تدخر جهدا فى مكافحة الإرهاب فكرا وممارسة بكل الحزم وعلى كل الأصعدة"، مقولة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للتأكيد على الموقف الثابت للمملكة تجاه الإرهاب أينما وجد، وأن الحزم لن يتوقف يوماً عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم.

وفى رسالة أكد خلالها ملك الحزم "سلمان"، أن المملكة دولة محبة للسلام، وفى نفس الوقت تحارب الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعمل على تجفيف مصادر تمويله، وفق ما سنته الأنظمة والقوانين التى تجرم من يمول الإرهاب والإرهابيين.

وشددت المملكة العربية السعودية على رفضها وإدانتها وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيا كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها ومساهمتها بفاعلية فى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، فضلا عن التزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

تحديث وتطوير أجهز الأمن السعودى
وتُعتبر المملكة دولة رائدة فى مجال مكافحة الإرهاب؛ إذ ساهمت بفاعلية فى اللقاءات الإقليمية والدولية التى بحثت وناقشت قضية الإرهاب، وتجريم الأعمال الإرهابية وفق أحكام الشريعة الإسلامية التى تطبقها المملكة، واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التى تخضع إلى أشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الجرائم الإرهابية، وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأثبتت المملكة للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ فى مواجهة العمليات الإرهابية من خلال النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على الإرهاب، إلى جانب تجنيدها جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين والقضاء على أعداد كبيرة منهم فى مختلف مناطق المملكة.

أول معاهدة لمكافحة الإرهاب الدولى فى عام 2000
وكانت المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولى فى منظمة المؤتمر الإسلامى فى (مايو) 2000م.

كما كانت سبّاقة فى حض المجتمع الدولى على التصدى للإرهاب، ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام فى محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره، ودعت المجتمع الدولى إلى تبنى عمل شامل فى إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على جماعات الإرهاب، ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.

وتوجت هذه المساعى باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب فى مدينة الرياض فى (فبراير) 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

تشكيل تحالف إسلامى لمحاربة الإرهاب
وبعدما بات الإرهاب داء تداعت له الكثير من الدول الإسلامية والصديقة وقضّ مضاجع أركانها وأرهب مواطنيها، أعلن ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان تشكيل تحالف إسلامى من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، قائلا إن "تشكيله جاء حرصاً من العالم الإسلامى على محاربة هذا الداء، وكى يكون شريكاً للعالم كمجموعة دول فى محاربة هذا الداء".

وعلى مستوى المعالجة الأمنية، سطّر رجال الأمن فى المملكة إنجازات أمنية هائلة فى التصدى لأعمال العنف والإرهاب، ونجحوا فى توجيه الضربات الاستباقية، وإفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية، كما نجحوا فى اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب، الذين لا يقلون خطورة عن منفذى العمليات الإرهابية، وألقوا القبض على كثيرين منهم.

مبادرة الملك عبد الله بالعفو عن كل من يسلِّم نفسه لانتمائه بتلك الفئة الضالة
وأطلقت المملكة مبادرات عدة للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية، بما يتعلّق بالمعالجة الوقائية، فنظمت بالتزامن مع المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطنى لمكافحة الإرهاب فى مختلف مناطق المملكة، شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية، لزيادة الوعى العام فى دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودى يهدف التصدى للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذى ينبذه الدين الإسلامى.

ودشنت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- فى يونيو 2004م، وتضمنت عفوا عن كل من يسلِّم نفسه ممن ينتمى إلى تلك الفئة الضالة.

كما شكلت وزارة الداخلية السعودية "لجنة المناصحة" التى نتج عنها تراجع الكثير من المنظرين للفكر التكفيرى المنحرف عن الفتاوى التى استندت عليها عناصر الفئة الضالة فى القيام بأعمالها الإجرامية، فيما بذلت وزارة الثقافة والإعلام جهودًا كبيرة لمحاربة الفكر التكفيرى المنحرف من خلال البرامج الإذاعية والتلفازية، التى استضافت فيها العلماء والمشايخ وتناولوا الفكر التكفيرى وأبانوا بالحجة والبراهين خطأ المنهج وصححوا المفاهيم الخاطئة والمغلوطة.

فيما كثفت وزارة الشئون الإسلامية من المحاضرات والدروس الدعوية والتوعوية فى المساجد لبيان خطأ الفكر التكفيرى وتحريمه وتجريم من يعتنقونه ومن يرتكب أعمال العنف ضد المسلمين ومقدرات الوطن، كما بذلت وزارة التربية والتعليم جهودًا لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها فى الإسلام، وذلك كله بالتزامن مع علاج ما ظهر من بعض أبنائها باعتناقهم الفكر التكفيرى.

مكافحة جرائم الحاسب الآلى
وأصدرت المملكة جملة من اللوائح التى تنظم استخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها لمواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكترونى، بالإضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عدة فى مجال مكافحة جرائم الحاسب الآلى لتنمية مهارات العاملين فى هذا المجال.

وعملت المملكة كذلك، عبر أجهزتها الرسمية، على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التى من المحتمل أن تُستغل لغير الأعمال المشروعة، وأنشأت هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية، لتنظيم عمل تلك الهيئات وقطع الطريق على استخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.

المملكة تساهم كل دولة فى الاستراتيجية الشاملة لمواجهة تنظيم "داعش"
وفى 16 فبراير 2013م، استضافت الرياض المؤتمر الدولى المعنى بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب، بحضور ومشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و49 دولة حول العالم، وناقش المؤتمر خلال أربع جلسات، الركائز الأربع الأساسية للاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التى تمثل محاور المؤتمر وتشمل التدابير الرامية لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، والإجراءات اللازمة لبناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة فى هذا الصدد، وتلك التى تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون على اعتبار أنه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.

وصادقت المملكة أيضاً على العديد من الاتفاقات الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، وانضمت إلى اتفاقات أخرى ومعاهدات إقليمية فى مجال مكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون فى التصدى له ومحاربته، ويبرز أيضاً ضمن هذه الجهود استضافة مدينة جدة عام 1436ه أعمال الاجتماع الإقليمى الذى خُصص لبحث موضوع الإرهاب فى المنطقة.

وأعلن المشاركون بعد الاجتماع التزامهم المشترك الوقوف بوجه التهديدات التى يجسدها الإرهاب بأشكاله كافة، للمنطقة والعالم بما فى ذلك ما يُسمّى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ومساهمة كل دولة فى الاستراتيجية الشاملة لمواجهة التنظيم المذكور.

دعم المركز الدولى لمكافحة الإرهاب فى نيويورك بمبلغ 100 مليون دولار
وفى إطار جهود المملكة الرامية لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولى، جاء الإعلان فى شهر أغسطس من عام 2014م، عن دعمها للمركز الدولى لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ومقره نيويورك بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك انطلاقا من رؤية المملكة بأن الإرهاب هو شر للجميع، وتعزيزا لجهود مكافحته، والشعور بالتزام قوى تجاه العمل الدولى عبر الأمم المتحدة، هذا من جانب، ومن جانب آخر تؤكد المملكة بهذا المسلك أن الدين الإسلامى بريء مما يقوم به الإرهابيون، وأن التسامح والتعايش وقبول الآخر بغض النظر عن دينه وجنسه وعرقه ومذهبه، هو جوهر الدين الإسلامى الحنيف.