السعودية تواجه الإرهاب فكرياً وأمنياً وسياسياً

كشف مسؤولون وأكاديميون، عن قيام المملكة العربية السعودية، بالعديد من الاجراءات على الصعيد الدولي والوطني والامني لمواجهة الارهاب.
وذكر المسؤولون أن المملكة عملت عدة سنوات ومسارات متعددة لمواجهة الارهاب فكرياً وأمنياً وسياسياً، عبر دعوة الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لرعاية الشباب والاهتمام بقضاياهم، وتحصينهم من الاختراقات الفكرية ونوازع الغلو والعنف والتطرف والانحراف السلوكي بمختلف أشكاله وأساليبه وتعميق مستوى الوازع الديني والوطني.
من جانبه أكد عميد الموهبة والإبداع والتميز بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبدالله بن ثاني أن المملكة قامت باتخاذ تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله كان من أهمها، تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله، اضافة الى التزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ذا الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وخاصة لجان الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية، ومنها لجنة العقوبات المفروضة على القاعدة وطالبان المنشأة بموجب القرار 1267 لسنة 1991م وفريق الرصد التابع لها، ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار 1373 لسنة 2001م ومديريتها التنفيذية. وأيضاً تشجيع الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية والدعوة لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب من خلال عمل متفق عليه في إطار الأمم المتحدة، مع تعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة القرصنة الجوية.
وأضاف د. بن ثاني أن المملكة اسهمت في إنشاء لجنة عليا وأخرى دائمة لمكافحة الإرهاب تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وايضاً إنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجية، ووفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.
ولفت في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية، أن المملكة وقعت وانضمت الى عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، كما انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، وأيضاً تم التوقيع والمصادقة على عدة اتفاقيات أمنية مع الدول الأجنبية، وتم التوقيع والمصادقة على عدة اتفاقيات أمنية مع الدول الآسيوية والإسلامية والعربية.
وأضاف أن المملكة قامت بتنظيم العديد من المؤتمرات الدولية من بينها "المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب"، كذلك عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان "موقف الإسلام من الإرهاب" في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمعالجة قضايا الإرهاب والعنف والغلو، كما نفذت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان "الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب"، كما نفذت كلية الملك فهد الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان "الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب"، كما نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وفريق الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ووزارة الخارجية الألمانية والمركز العالمي لمكافحة الإرهاب ملتقى علمياً بعنوان: "دور الإنترنت في مكافحة الإرهاب والتطرف"، كما نفذت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ندوة علمية بعنوان "مكافحة الإرهاب النووي"، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، والندوات، والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنها المشاركة الفاعلة في اجتماعات فريق الرصد.
من جانبه، اعتبر المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن المملكة قامت بالعديد من التدابير والإجراءات الفكرية والإعلامية، حيث أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة بياناً حول الإرهاب، حرمت فيه كافة الأعمال الإرهابية، كما أدان مفتي عام المملكة والهيئات الرسمية والدينية الأخرى الأحداث الإرهابية، وشدد على أن هذه الأعمال محرمة وتُعَدُ من كبائر الذنوب ولا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحارب الإرهاب بأنواعه وأسمائه المختلفة.
كما قامت بتوجيه جميع الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة رعاية الشباب والاهتمام بقضاياهم، وتحصينهم من الاختراقات الفكرية ونوازع الغلو والعنف والتطرف والانحراف السلوكي بمختلف أشكاله وأساليبه وتعميق مستوى الوازع الديني والوطني، وتثقيف المجتمع أمنياً وفكرياً تجاه ظاهرة الإرهاب وخطورتها، وذلك من خلال برامج توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات في المملكة، ودعوة الجهات الحكومية الأخرى بمختلف مؤسساتها وأجهزتها التربوية والإعلامية للتعريف بالرسالة الأمنية وإيضاح ما يمليه الواجب الوطني لكل مواطن ومقيم للإسهام بفاعلية في حفظ الأمن والنظام، باعتبار الأمن الفكري مطلباً وطنيا شاملاً والمسؤولية عنه تضامنية لحماية المجتمع، وتشجيع الجهات المختصة لطباعة الكتب والمنشورات والإصدارات التي تدحض الأفكار المنحرفة والعمل على توزيعها على أفراد المجتمع والموقوفين أمنياً، والتنسيق مع الجهات المختصة لمراقبة ما ينشر من كتب وأشرطة سمعية مرئية لها علاقة بالفكر المنحرف ومنعها من النشر والتوزيع والتداول للقضاء على منابع ذلك الفكر الضال، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب، والمبادرة إلى نشر المقابلات الإعلامية مع كل من تراجع عن أفكاره من الإرهابيين والمحرضين لهذا الفكر.
واشتملت الاجراءات على إنشاء "مركز الامير محمد بن نايف للمناصحة" بهدف محاربة الفكر بالفكر، وكشف الشبهات التي لدى الفئات الضالة وتفنيدها، وذلك بالاستعانة برموز المجتمع من العلماء، وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل السجناء يطلق عليه "برنامج الرعاية" يطبق على الذين أوشكت فترة محكوميتهم على الانتهاء، يتم من خلاله تكثيف التوجيه الهادف للموقوف والتأكد من سلامة منهجه الفكري واستقرار نفسيته واستعداده للاندماج في البناء وليس الهدم، وتطبيق برنامج يطلق عليه "برنامج الرعاية اللاحقة" وهو يعني بالموقوف الذي أطلق سراحه بصورة نهائية وذلك بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والتواصل مع عائلته وذويه وزياراتهم، وتسهيل اللقاءات للراغبين من رجال العلم الشرعي مع الموقوفين من أفراد الفئة الضالة للتحدث إليهم وتصحيح أفكارهم.