رشيد محمد رشيد فى "الشورى": لن نستورد "أرز" ولن نمنع تصدير القطن هذا العام.. ومنظومة جديدة لاستيراد الطاقة.. واجتماع مع نظيف الأسبوع المقبل لحل مشكلة منطقة خليج السويس

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إننا لن نستورد أرز من الخارج هذا العام مشيراً إلى أن قرار منع زراعة الأرز العام الماضى وفتح باب الاستيراد لم يكن قراراً مرتبط بسياسات تجارية وإنما كان بسبب السياسة المائية.
وأضاف أننا ننتظر بيانات وزارة الزراعة بشأن محصول الأرز هذا العام، ونأمل أن يكفينا ولكن لو حدث نقص فسوف نلجأ للاستيراد.
وأكد رشيد أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد فريد خميس أنه لن يتم منع تصدير القطن هذا العام أو فرض رسوم عليه.
مؤكداً أنه لابد أن يستفد الفلاح من الأسعار العالمية إذا ارتفعت الأسعار ورفض الوزير ما طالب به بعض النواب من أن تكون تبعية شركات قطاع الأعمال لوزارة الصناعة وقال إن مصلحة مصر تقتضى أن يكون هناك فصل بين الوزارات المنظمة والمشرعة والوزارات المنتجة، لأنه فى حالة الخلط يحدث خلل.
وقال الوزير أنا زى اللى مجوز اثنين وثلاثة ولما أروح لرجال الصناعة يشتكوا من اهتمامى بالتجار والعكس يحدث وأنا لو اشتغلت أربع وعشرين ساعة لن يكفى ولكن أنا راجل محظوظ لأن لدى مجموعة محترمة تساعدنى فى كل المجالات.
وأعلن الوزير أنه سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء لوضع خطة لحل مشكلة منطقة شمال غرب خليج السويس، وأكد أن هناك منطوقا لاستيراد الطاقة سواء غاز أو أى نوع خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجات الصناعة.
وقدم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة خطة الحكومة فى الفترة من 2010 حتى 2013 فى مجال الصناعة فقال أننا نهدف إلى تحقيق معدل صناعى 13% فى عام 2013 وهو الآن 5% وجذب الاستثمار التركى ليرتفع من 150 مليار جنيه إلى 250 مليار جنيه بالإضافة إلى مضاعفة الصادرات غير البترولية من 92 مليار إلى 200 مليار جنيه وقال الوزير أن تحقيق هذه الأهداف سيحافظ على أن تصل نسبة النمو الاقتصادى إلى 6%.
وأشار الوزير إلى أن هيئة التنمية الصناعية منعت أى نوع من المضاربة أو تسقيع الأراضى التى يتم تخصيصها للصناعة وأكد أن المنظومة الموجودة تمنع حدوث أى تربح فلا يوجد أحد يمكن أن يأخذ أرض ولا يبنى عليها مصنع خلال 12 شهر.
وقال لابد أن يكون لدينا ثقة فى أن مصر يمكن أن تكون دولة صناعية كبرى، مشيراً إلى ضرورة دعم منظومة الإنتاج والتنافسية، وأضاف ليس هدفى دعم رجال الأعمال وإنما هدفى دعم الإنتاج فى مصر كما يحدث يومياً فى تركيا والهند والصين.
وأشار المهندس رشيد إلى أن رئيس وزراء الصين أعلن فى حديث له اليوم فى جريدة التايمز أن 60% من الشركات المصدرة أمريكية.
وقال يجب أن نفهم السوق الخارجى ونبدأ من حيث انتهى الآخرون فلا أحد يستطيع أن يكسب مباراة بدون أن يكون لديه ثقة فى نفسه.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الألف مصنع فى برنامج الرئيس الانتخابى تم إنجازه وقد وفر 274 ألف فرصة عمل، وأضاف أن الشركات التى تستفيد من برنامج دعم الصادرات يصل عددها إلى 1850 شركة وعندما طالبة الأعضاء بإعلان أسماء تلك الشركات رد الوزير قائلاً من الممكن إرسال قائمة بالأسماء لكم، وتابع قائلاً القائمة ليست كشف سرى ولا يخجل منها أحداً أو يخفيه ويجب أن نفتخر بالشركات المصدرة مشيراً إلى أن دول العالم تضع فى لوحة الشرف لديها أسماء الشركات المصدرة بها.
وأوضح الوزير لابد أن نفتخر بالشركات المصدرة وأن نشجعها كما نشجع الكورة لإنها بمثابة الفرصة التى يمكن أن تكسب بها فى الخارج.
ورفض الوزير الحديث عن تقويم الجنيه وقال لا يجب أن يتكلم أحد فى هذا الموضوع. مشيراً على أن البنك المركزى لديه ضوابط فى هذا الشأن وليس من مصلحة البلد أن يتكلم أحد فى الحكومة فى هذا الموضوع.
وقال إن الحكومة انتهت من القانون الموحد للصناعة وسوف يعرض على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية القادمة وأكد المهندس رشيد أنه كرجل صناعة يرى أن الصناعة المصرية لم تستفيد من السياسات الحمائية فى الستينات والسبعينات وكلنا نذكر الطوابير التى كنا نقف بها ثم نأخذ منتجات بايظة وقال إن الصناعات التى تميزت فى مصر هى التى لم تستفد من الحماية.
وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية لم تباع وكلها موجودة وبخير لكن نظيرة أن الدولة تصبح تاجر تجزئة أثبتت فشلها فى جميع دول العالم.
وأشار الوزير إلى أننا نحتاج توفير 10 مليون متر مربع للصناعة خلال الأربع سنوات القادمة والدولة لا تستطيع توفير البنية التحتية إلا ل 2 مليون جنيه.
وتساءل الوزير ما هو الحل هل أتوقف بسبب موازنة الدولة وتابع الوزير قائلاً. كان لابد أن يكون الحل من خلال إعطاء الأرض حق انتفاع لشركات خاصة محلية أو أجنبيه بسعر 30 جنيه للمتر على أن توفر لها البنية الأساسية وتبعيها ب 300 جنيه وهو نفس السعر الذى تبيع به هيئة التنمية الصناعية.
وكشف جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات عن وجود عدد من المشكلات تواجه نشاط التصدير منها أن جميع دول العالم تتجه لتخفيض سعر الصرف فى حين أن مصر اتجهت نحو تحرير سعر الجنيه.
وقال إن نقص الموارد البشرية يمثل تحدى أخر أمام الصناعة مشيراً إلى أن سوق العمل والتعليم لا يوفر للصناعة احتياجاته من العمالة المطلوبة، وأشار إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادى جاءت على حساب الصناعة لافتاً إلى أن تخفيض الضرائب لم يطبق على الصناعة، كما أن الأجور تضاعفت خلال الثلاث سنوات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستثمار.
وأكد الزروبا أن مصر لديها فرصة حقيقية للنمو من خلال تخطيط وجهد حقيقى وليس دعائى. وقال يجب أن نبعد عن لغة الحقد والهزيمة.
وأضاف لا توجد بطالة لأننا مش لاقين عمال، فهناك مصانع تعمل بطاقة 30% لأنها لا تجد عماله، وأشار إلى أن الطاقة أحد أهم معوقات الصناعة مشيراً إلى أنه لا توجد لدينا سياحة طاقة تجعل المستثمر وهو غلبان يأخذ مخاطره بناء مصانع ورد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قائلاً نلم لهم تبرعات.
من ناحية أخرى شهدت اللجنة انتقادات من جانب عدد من النواب من بينهم ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الذى طالب بالكشف عن أسماء المصدرين الذين يستفيدون من دعم الصادرات الذى بلغ 4 مليار جنيه فى الموازنة الحالية وانتقد سياسة أعطاء الأراضى الصناعية للقطاع الخاص لتوصيل المرافق إليها وبيعها للمستثمرين، وقال رغم الصورة الوردية التى قدمها الوزير إلا أن الواقع يقول العكس وشدد على أننا فى حاجة إلى أن تترجم الحكومة وعودها على الأرض بحيث يلمسها المواطنون.
فيما انتقد النائب أحمد الضبع (وطنى) اهتمام الوزير بقطاع التجارة على حساب الصناعة وقال أن سفريات الوزير إلى الخارج من أجل التجارة جاءت على حساب الصناعة مشيراً إلى أن هناك تكليف من الرئيس مبارك للمهندس رشيد منذ أربع سنوات بزيارة المنطقة الصناعية بخليج السويس ولم يتم تنفيذه. كما أننا قمنا بزيارة للوزير واجتمعنا به أكثر من مرة منذ سنوات ووعدنا بزيارة المنطقة ولم يحدث.
وطالب النائب عبد السلام موسى (وطنى) الوزير بأن يحرصوا على الفلاح ولا يتركه للتجار هذا العام، مشيراً إلى أن أسعار اقطن ارتفعت 100% ولا يعقل أن يأخذ التجار المحصول من الفلاح بأسعار رديئة ثم يصدروا الطن بألفين جنيه.