صندوق النقد يقترح زيادة الضرائب وخفض إنفاق الحكومات

لدعم النظام المالى العالمى..

اقترح تقرير "وورلد إيكونوميك آوت لووك" الصادر عن صندوق النقد الدولى عدداً من السياسات من شأنها تدعيم النظام المالى للدولة كزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومى، وعلى الرغم من أن تدعيم النظام المالى قد يؤدى إلى بعض الآثار السلبية فى المدى القصير كانخفاض الناتج وارتفاع معدل البطالة، فإن هناك بعض العوامل التى من شأنها تخفيف الآثار المترتبة على تدعيم النظام المالى فى الأجل القصير.
وعزا التقرير أسباب اللجوء إلى سياسات تدعيم النظام المالى للاقتصادات المتقدمة إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة والدين الحكومى لدى هذه الاقتصادات، حيث سجل عجز الموازنة العامة حوالى 9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لدى الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2009، مقارنة بحوالى 1% خلال عام 2007، ومن المتوقع أن يبلغ الدين الحكومى 100% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2010 ، مسجلاً أعلى نسبة منذ 50 عاماً.
أوضح التقرير، أنه ومع حدوث تلك التطورات المثيرة للقلق، سوف تضطر جميع الاقتصادات المتقدمة للجوء إلى دعم النظام المالى، وهناك الكثير من الدول قامت بالفعل أو تخطط إلى تخفيض كبير فى الإنفاق ورفع الضرائب.
وحول النتائج المترتبة على سياسات تدعيم النظام المالى فى المدى القصير، أوضح التقرير أنها تؤدى إلى آثار انكماشية على الناتج، حيث أن تدعيم النظام المالى المساوى ل1% من الناتج المحلى الإجمالى يؤدى إلى انخفاضه بحوالى 5ر0% خلال عامين، وانخفاض الطلب المحلى - الاستهلاك والاستثمار - بحوالى 1%، كما أنه سيرفع معدل البطالة بحوالى 3ر0 نقطة مئوية.
وأشار تقرير "وورلد إيكونوميك آوت لووك" الصادر عن صندوق النقد الدولى إلى العوامل التى تؤدى إلى تخفيف الآثار الناتجة عن تدعيم النظام المالى فى المدى القصير منها قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة سيحد من الآثار الانكماشية لدعم النظام المالى، ويساعد على تخفيف الأثر الناتج على الاستهلاك والاستثمار، كما أن تدعيم النظام المالى المساوى ل1% من الناتج الإجمالى سيقابله - عادة - انخفاض فى أسعار الفائدة بحوالى 20 نقطة خلال عامين.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض القيمة الحقيقية للعملة، سيؤدى إلى ارتفاع فى صافى الصادرات مما يخفف من أثر دعم النظام المالى على النشاط الاقتصادى، فإن تدعيم النظام المالى المساوى ل1% من الناتج المحلى الإجمالى يقابله - عادة - انخفاض فى قيمة العملة بحوالى 1.1%، كما يؤدى إلى ارتفاع مساهمة صافى الصادرات فى الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 5ر0 نقطة مئوية.
وأوضح، أن سياسات تدعيم النظام المالى القائمة على خفض الإنفاق لها آثار انكماشية ضعيفة، على عكس السياسات التى تعتمد على زيادة الضرائب، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى أن البنوك المركزية تتجه إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية فعالة فى أعقاب الدعم المالى القائم على خفض النفقات، بينما يصبح التحفيز النقدى ضعيفا فى حالة الدعم المالى المعتمد على زيادة الضرائب غير المباشرة التى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم.
ونوه التقرير بأن النتائج المترتبة على سياسات دعم النظام المالى فى الأجل الطويل تحقق أثراً إيجابياً، وتساهم فى خفض الديون الحكومية إلى تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية وعبء خدمة الدين، مما سيتيح الفرص لتخفيض الضرائب مستقبلاً، وبالتالى تحفيز الاستثمار الخاص، ومن ثم زيادة الناتج فى الأجل الطويل.
كما أن سياسات التحفيز التى تتضمن انخفاضا فى نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى ب10 نقط مئوية، ستؤدى إلى ارتفاع فى الناتج بحوالى 1.4% فى الأجل الطويل.