مصر تترأس أكبر تجمع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في العالم

ترأس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي أكبر تجمع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العالم‏,‏ حيث أدار الجلسة العلنية للجنة المالية والنقدية علي مدي‏3‏ ساعات‏.‏
وصرح غالي بأن اللجنة ناقشت آفاق الاقتصاد العالمي‏,‏ والتراجع الاقتصادي الذي تشهده الدول الصناعية الكبري وكيفية التعامل معه وحماية الدول النامية من تداعيات الأزمة الاقتصادية‏,‏ كما ناقشت اللجنة تطوير حوكمة الصندوق وما يترتب عليه من إصلاحات تعطي الدول النامية نصيباي أكبر من الحصص التصويتية بما يدعم دورها في إدارة الاقتصاد العالمي‏,‏ وكذلك اختيار رئيسي الصندوق والبنك الدوليين بصورة أكثر شفافية ومشكلة تقليص وإعادة توزيع مقاعد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي‏.‏
من ناحية اخري شكر وزراء المالية أعضاء اللجنة الدكتور يوسف بطرس غالي مشيدين بجهوده في التعامل مع هذه القضايا والمشاورات المكثفة التي أجراها بين أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلي حلول مرضية لجميع الدول الأعضاء في اطار خطط اصلاح صندوق النقد الدولي‏.‏
واقترح تقرير‏'‏ وورلد إيكونوميك آوت لووك‏'‏ الصادر عن صندوق النقد الدولي عددا من السياسات من شأنها تدعيم النظام المالي للدولة كزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي‏,‏ وعلي الرغم من أن تدعيم النظام المالي قد يؤدي إلي بعض الآثار السلبية في المدي القصير كإنخفاض الناتج وارتفاع معدل البطالة‏,‏ فإن هناك بعض العوامل التي من شأنها تخفيف الآثار المترتبة علي تدعيم النظام المالي في الأجل القصير‏.‏
وعزا التقرير أسباب اللجوء إلي سياسات تدعيم النظام المالي للاقتصادات المتقدمة إلي ارتفاع عجز الموازنة العامة والدين الحكومي لدي هذه الاقتصادات‏,‏ حيث سجل عجز الموازنة العامة حوالي‏9%‏ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدي الاقتصادات المتقدمة خلال عام‏2009,‏ مقارنة بحوالي‏1%‏ خلال عام‏2007,‏ ومن المتوقع أن يبلغ الدين الحكومي‏100%‏ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام‏2010,‏ مسجلا أعلي نسبة منذ‏50‏ عاما‏.‏
أوضح التقرير أنه ومع حدوث تلك التطورات المثيرة للقلق‏,‏ سوف تضطر جميع الاقتصادات المتقدمة للجوء إلي تدعيم النظام المالي‏,‏ وهناك الكثير من الدول قامت بالفعل أو تخطط إلي تخفيض كبير في الإنفاق ورفع الضرائب‏.‏
وحول النتائج المترتبة علي سياسات تدعيم النظام المالي في المدي القصير‏,‏ أوضح التقرير أنها تؤدي إلي آثار انكماشية علي الناتج‏,‏ حيث أن تدعيم النظام المالي المساوي ل‏1%‏ من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلي انخفاضه بحوالي‏5‏ ر‏0%‏ خلال عامين‏,‏ وانخفاض الطلب المحلي‏-‏ الاستهلاك والاستثمار‏-‏ بحوالي‏1%‏ كما أنه سيرفع معدل البطالة بحوالي‏0,3‏ نقطة مئوية‏.‏
وأشار تقرير‏'‏ وورلد إيكونوميك آوت لووك‏'‏ الصادر عن صندوق النقد الدولي إلي العوامل التي تؤدي إلي تخفيف الآثار الناتجة عن تدعيم النظام المالي في المدي القصير منها قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة سيحد من الآثار الانكماشية لتدعيم النظام المالي‏,‏ ويساعد علي تخفيف الأثر الناتج علي الاستهلاك والاستثمار‏,‏ كما أن تدعيم النظام المالي المساوي ل‏1%‏ من الناتج الإجمالي سيقابله‏-‏ عادة‏-‏ انخفاض في أسعار الفائدة بحوالي‏20‏ نقطة خلال عامين‏.‏ ولفت التقرير إلي أن انخفاض القيمة الحقيقية للعملة‏,‏ سيؤدي إلي ارتفاع في صافي الصادرات مما يخفف من أثر تدعيم النظام المالي علي النشاط الاقتصادي‏,‏ فإن تدعيم النظام المالي المساوي ل‏1%‏ من الناتج المحلي الإجمالي يقابله‏-‏ عادة‏-‏ انخفاض في قيمة العملة بحوالي‏1,1%,‏ كما يؤدي إلي ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي‏0,5‏ نقطة مئوية‏.‏ وأوضح أن سياسات تدعيم النظام المالي القائمة علي خفض الإنفاق لها آثار انكماشية ضعيفة‏,‏ علي عكس السياسات التي تعتمد علي زيادة الضرائب‏.‏