الحكومة تحارب الشائعات: إنذارات الهيئة الأمريكية للمنتجات المصرية لا تعنى حظرها.. ولانية لفرض ضرائب على مصروفات الدراسة.. والخدمات الصحية معفاة من القيمة المضافة.. والعداد الكودى لا يتضمن "سلفنى شكرا"

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بصدور حظر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ضد صادرات من منتجات مصرية، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة التى نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أكدت الوزارة أن إجمالى الإنذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية المتاح على موقع (FDA) 2016 تشمل بعض الإنذارات لأعوام سابقة ومُحدثة بالمقارنة بدول أخرى، منها 10 إنذارات فقط تضمنت منتجات لشركات مصرية.

ووفقاً لما جاء بالتقرير يُعد عدد المنتجات المصرية محدود مقارنةً بالمنتجات من الدول الأخرى، ويمكن استعراض عدد من هذه الدول على النحو التالى "فرنسا (31 إنذار)، وألمانيا (37 إنذار)، والدنمارك (17إنذار)، وبلجيكا (21إنذار)، وكندا (68إنذار)، وإيطاليا (36إنذار) واليابان (41إنذار)، وجنوب كوريا (39إنذار)، وهولندا (25إنذار)، وإسبانيا (32إنذار)، وتايوان (45إنذار)، وانجلترا (45إنذار)".

وأشارت الوزارة إلى أن أحدث تقرير للمكتب التجارى بواشنطن قد أفاد بأن الإنذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية ليست بمثابة حظر للمنتجات وإنما فقط إيقاف دخولها لحين معالجة السبب المؤدى لإيقافها، وأن الإنذارات الواردة بالتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خلال 2016 يشمل مختلف الدول المصدرة للسوق الأمريكية وتضمنت مئات المنتجات.

وأفادت الوزارة بأن المنتجات المصرية الموقوفة يمكن استئناف تصديرها للسوق الأمريكى بشرط الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، مشيرة إلى أن "توجيه الإنذارات" إجراء متعارف عليه فى التجارة الدولية وتتبعه كافة الدول تجاه وارداتها من الدول المختلفة، وأنه إذا ما رغبت أى شركة مصرية فى إعادة تصدير منتجاتها للولايات المتحدة يجب عليها اتباع ارشادات ال FDA فى هذا الشأن.

كما نوهت الوزارة إلى أن صدور بيان رسمى من هيئة الغذاء والدواء السعودية بخلو منتجات الفراولة المجمدة المصرية من أى فيروسات يعد بمثابة تأكيد على جودة المنتجات المصرية، وشهادة لدحض الافتراءات والشائعات التى تسعى بعض الجهات لإنسابها للمنتجات المصرية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع وبصفة دورية المشكلات التى تواجه الشركات المصرية المُصدرة إلى مختلف الأسواق الخارجية، وذلك من خلال المكاتب التجارية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة، تواصل المركز مع وزارتى الصحة والسكان، والمالية، واللتين نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة الصحة أن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن كافة المستلزمات الطبية تندرج تحت قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك إيماناً من الحكومة بأن الخدمة الصحية هى حق أساسى يجب توفيره لجميع المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم.

وجاء رد وزارة المالية متوافقاً مع وزارة الصحة فى نفى ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدة على إعفاء الخدمات الصحية عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه ربما يكون سبب ظهور هذه الشائعة هو خضوع المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة.

كما أفادت وزارة المالية بوجود قوائم أخرى معفاة من تطبيق هذه الضريبة، تتضمن العديد من السلع الحيوية التى لا غنى للمواطنين عنها، مشيرة إلى أنه تم استثناء 56 مجموعة سلعية وخدمية من ضريبة القيمة المضافة، يستخدمها المواطنون البسطاء ومحدودى الدخل فى حياتهم اليومية، ومن بين السلع والخدمات المُعفاة (الخضار - الفاكهة - الأسماك - اللحوم - الدواجن - الشاى - البن - السكر- خدمات النقل العام - الخدمات التعليمية - الخدمات الصحية - البنزين - الكهرباء - المياه - البوتاجاز - الغاز الطبيعى - كل ما يحتاجه ذوى الاحتياجات الخاصة - ألبان الأطفال ومنتجات الألبان بالكامل).

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على مراعاة محدودى الدخل وضمان عدم تأثرهم سلباً بتطبيق هذه الضريبة، وتماشياً مع سياسة الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تحميل فاتورة الإصلاح الاقتصادى على المواطنين البسطاء.

كما أكدت الوزارة أن معدل الضريبة على القيمة المضافة فى مصر أقل بكثير من الدول المثيلة لها فى مستوى النمو، وأن هذه الضرائب ستساعد فى الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المواطنين البسطاء ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.

وحول ما تردد من زيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، تواصل المركز مع وزارتى المالية و التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللتين نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أى نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية فى المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة فى مصر، مؤكدةً أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمى معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج دولية.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مصروفات هذا العام ستكون مثل العام الماضى بدون أية زيادات، وأوضحت الوزارة أن قرار إعفاء جميع الخدمات التعليمية من ضريبة القيمة المضافة يأتى التزاماً بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية فى جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا فى التنمية البشرية التى تعد أهم ثروات مصر، وأن التعليم حق دستورى لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإدراج وزارة التربية والتعليم فقرة مفادها أن القدس عاصمة إسرائيل داخل كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادى، قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التى نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أنها مجرد شائعة يُراد بها تضليل وإثارة الرأى العام، حيث أوضحت الوزارة أنه لا يوجد كتاب مدرسى للتربية الوطنية فى الصف الثالث الإعدادى من الأساس.

وأضافت الوزارة أن المضمون المشار إليه لم يرد فى أى كتاب مدرسى آخر سواء كان للتربية الوطنية أو غيرها من المواد الدراسية فى أى مرحلة من المراحل التعليمية، وأكدت الوزارة أن عروبة القدس تمثل أحد الثوابت على المستوى الوطنى والعربى والإسلامى، والتى تحرص على زرعها فى أذهان الطلاب وتنشئتهم عليها منذ الصغر.

وكشف مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوافر خدمة "سلفنى شكراً" للعدادات الكودية الكهربائية الجديدة، وذلك عن طريق شحن العداد برصيد بعد نفاد الطاقة، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت عدم وجود خدمة باسم "سلفنى شكراً" فى العدادات الكودية الكهربائية الجديدة، وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الجديدة تعمل على استمرار التيار الكهربائى للمستهلك فى حالة نفاد الرصيد فى أوقات محددة، مثل نفاد الرصيد ليلاً أو نفاد الرصيد أثناء الأعياد أو العطلات الرسمية، حسبما تقُرره وزارة الكهرباء، وعلى العميل أن يقوم بالشحن مباشرة بعد انتهاء فترات الأعياد أو فى صباح اليوم التالى.

وأوضحت الوزارة أن نظام العدادات الجديد يعمل بشكل متطور، حيث إنه مزود بخاصية التنبيه قبل نفاد الرصيد من خلال تحويل الإشارة الضوئية من اللون الأخضر إلى الأحمر، كما يقوم العداد بإصدار تنبيه صوتى أيضاً للعميل للتأكيد على ضرورة إعادة الشحن من جديد، كما أكدت الوزارة أن مهلة الانتظار قبل الدفع هى خدمة جيدة تقدمها الوزارة للمواطنين.

وأعلنت الوزارة عن خطوط ساخنة الإبلاغ على الخط الساخن (121) ويمكن طلب هذا الرقم من أى تليفون محمول هذا بالإضافة لرقم الرسائل القصيرة (91121).

وحول ما تردد من تردد من أنباء تُفيد بتوقف طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسى المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى أكدت أن ما يتردد فى هذا الشأن غير دقيق وعار تماماً من الصحة، وأن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعى دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسى الجديد، وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من طباعة حوالى 86 % من كتب التعليم العام، و91% من كتب التعليم الفنى، وتم البدء فى تسليم الكتب المدرسية اعتباراً من يوم 18 سبتمبر الجارى.

وأوضحت الوزارة أن أغلب المطابع قامت بتنفيذ ما أسند إليها بدقة فى التواريخ المحددة بأوامر التوريد، كما أشارت الوزارة إلى إصدارها قرار بإلزام جميع المدارس الحكومية والخاصة ببيع الكتب بالأسعار الرسمية، التى سيتم نشرها على المواقع الإلكترونية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة للمدارس بالمحافظات، وفيما يتعلق بأعمال الصيانة الجسيمة فإنها تحتاج لفترة زمنية أطول من فترة الإجازة الصيفية وتم تدبير أماكن بديلة لطلاب تلك المدارس لحين الانتهاء من صيانتها، كما تؤكد الوزارة أن العام الدراسى الجديد سيبدأ فى موعده المقرر 24 سبتمبر الجارى، ولا يوجد أى نية لتأجيله كما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية.

وأضافت الوزارة أنه تم تحويل المناهج الدراسية للشهادات العامة (الصف السادس الابتدائى – الصف الثالث الإعدادى – الصف الثالث الثانوى) بنسبة 80% إلى مناهج تفاعلية، وأنه تم نشر الكتب الدراسية لكافة المراحل الدراسية للعام الدراسى 2016- 2017 على بوابة التعليم الالكترونى الخاصة بها http://elearning1.moe.gov.eg.