كشف مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن المهندس مصطفي عبد الواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات والمهندس محمود الجونى المسؤول بالجهاز اجتمعوا اليوم بوزارة المالية مع ممثلى شركات المحمول لبحث آليات تنفيذ الزيادات الجديدة بكروت الشحن المدفوع مقدما لاسيما وأن المذكرة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد. وتسعى وزارة الاتصالات و الشركات لإصدار الأسعار الجديدة لكروت الشحن مساء اليوم حتى يتسنى توفيرها للمستخدمين غدا بالأسعار الجديدة، ذلك فى الوقت الذي تسبب فيه قرار شركات المحمول بقصر بيع الخطوط بالمنافذ الرسمية لديها ضجة من جانب التجار. وأوقفت العديد من المحال التجارية عمليات الشحن للمواطنين لحين إصدار الحكومة للأسعار الجديدة، لاسيما بعد أن استغل الأمر العديد من التجار تطبيق زيادات ضريبية لرفع السعر على الرغم من حصولهم عليها من الشركات بالأسعار القديمة. و كشفت مصادر مطلعة فى وقت سابق اليوم، عن نشوب أزمة بين ممثلى الحكومة وشركات المحمول، بسبب مطالبة الحكومة تحمل شركات المحمول نسبة 3% من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على عملاء الكارت المدفوع مقدماً "كروت الشحن". ووفقا للمصادر، فإن ممثلى شركات المحمول يعقدون حالياً اجتماعات منفردة للتواصل مع قيادات شركاتهم لبحث مقترح الحكومة بشأن تحمل نسبة من ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن. ولفتت المصادر، إلى أن الجولة الأولى من الاجتماع تم الاتفاق خلالها على رفض مقترح تخفيض عدد المكالمات مقابل عدم زيادة أسعار كروت الشحن، وفقا لرغبة ممثلى شركات المحمول الذين أكدوا تعارض المقترح السابق مع عروض الباقات الشهرية للعملاء، واستقروا على زيادة سعر كروت الشحن مع الترويج لعروض تحفيزية للعملاء بزيادة عدد المكالمات.
