18 أكتوبر.. أولى جلسات دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ بنود وثيقة مبادئ سد النهضة

حددت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان بصفتهم وكلاء عن المهندس ممدوح حمزة، والتى يطالب بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر واثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف واجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظاً على حصة مصر من مياة النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبى .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67728 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والرى، وزير التعاون الدولى، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن هناك اتفاقية ابرمت حول اعلان مبادئ بين مصر واثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة والذى تم توقيعها في مارس الماضى في الخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان واثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وقالت الدعوى إن اثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفى المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفتها بند الملء .