"المحامين" تستعد لعقد ورش عمل حول قانونى المحاماة والإدارات القانونية بعد العيد.. خلاف حول تشكيل المجالس ومطالب بإجراء الانتخابات عن طريق الاستئناف.. وإرسالهما للبرلمان بعد موافقة الأعضاء على التوصيات

تسعد نقابة المحامين، لعقد ورش عمل وجلسات استماع حول قانونى المحاماة والإدارات القانونية عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى بجميع النقابات الفرعية، وجاء على رأس مطالب عدد من شباب المحامين تقليص أعداد مجلس النقابة العامة وأن يكون الانتخاب عن طريق دوائر الاستئناف.
من جانبه أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عقد ورش عمل حول قانونى المحاماة والإدارات القانونية عقب الانتهاء من إجازة العيد،مشيرا إلى أن المحامين من أعضاء مجلس النواب أكدوا دعمهم للنقابة فى أطروحاتها حول مشروعى القانون اللذان ستقدمها النقابة فى دور الانعقاد التشريعى الثانى.
وأضاف عاشور ل"اليوم لسابع"، أن نصوص الدستور المتعلقة بالمحاماة لم يتم تنفيذها في الواقع لحين ترجمتها فى القوانين، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس الفرعيات لاستعراض كافة المقترحات المقدمة وتناول كافة النصوص الجديرة بالتعديل في قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية، ووضع التوصيات النهائية لمشروع القانون وتقديمها لمجلس النواب.
وأكد عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عقد ورش عمل وجلسات استماع للمحامين بالنقابات الفرعية عقب إجازة العيد للاستماع لتطلعاتهم نحو قانونى المحاماة والادارات القانونية ،مضيفا أن أولى الجلسات ستبدأ بمدينة المحلة، مشددا على ضرورة أن تواكب التعديلات المطروحة بشأن قانون المحاماة، تطلعات ومطالب المحامين، مضيفا إنه تم مناقشة آراء المحامين بشأن التعديلات خلال فعاليات المؤتمر السنوى العام للمحامين، وأن جلسات الاستماع ستعقد بجميع النقابات الفرعية.
وأشار عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أن النقيب العام سامح عاشور، ومجلس النقابة يولون اهتماما كبيرا بقضية تنقية الجداول، مشددا على ضرورة الجدية في التنفيذ بعيدا عن أية أهواء أو مصالح شخصية.
وقال أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين، إنهم يعدون مشروع قانون جديد لقانون المحاماة، مضيفا انه سيتم طرح تصور على النقابات الفرعية لإبداء رأيها فى مشروع القانون ثم عقد لقاءات مع القيادات النقابية للتشاور حول المشروع، وأوضح ل"اليوم السابع"، أن ما ينتهى إليه تصور النقابيين حول مشروع قانون المحاماة سيتم رفعه لمجلس النواب، مشيرا إلى انه سيتم ترجمة حزمة القوانين التى وردت فى الدستور إلى تعديلات، متابعا:"سيطرح التصور بشأن قانون المحاماة على المحامين على مستوى الجمهورية لدراسته ثم عقد لقاء بالفرعيات للتناقش فى التوصيات على أن يتم رفعه عقب الانتهاء من التوصيات لمجلس النواب".
ولفت أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إلى أنه سيتم عقد ورش عمل حول قانون المحاماة للاستماع لجميع وجهات النظر، موضحا أن المشروع الذى طرح خلال المؤتمر السنوى العام بمدينة بورسعيد لقى بعض الاعتراضات، موضحا أن هناك خلافا حول تشكيل المجالس، حيث يطالب البعض بتقليص أعداد المجلس فى حين يعترض آخرون.
وأكد عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمى باسم حملة ادعم نقيبك، أن الوضع الحالى لنقابة المحامين بتشكيلها الحالى يشكل عبئا على مجلس النقابة ويسبب ترهلا في العمل النقابي بسبب كثرة الأعضاء في المجلس سواء فى النقابة العامة أو الفرعيات .
وطالب جابر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، ألايزيد أعضاء المجلس عن 25 عضوا ويكون الانتخاب عن طريق دوائر الاستئناف وتكون الفرعيات العضو مثل النقيب الفرعي للشباب على مستوي الدوائر جميعا، مع وجود ثلاث ممثلين للشباب فى النقابة العامة على الأقل واثنين من الشباب في كل فرعية ووجوب صعود محامية فى العامة والفرعية.
وأوضح أن كثرة الأعضاء تزيد من صعوبة اتخاذ القرار وتكثر من الخلافات وتعوق مجلس النقابة العامة والفرعيات فى تحقيق ماوعدوا به، ويسبب حالة من الصراع الدائم بين الأعضاء غلبت على مصلحة المحامين، مشيرا إلى أن جبهة "حماية مصر" ستتقدم بمشروع قانون متكامل إلى مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة الحالى.
وأشار إلى أن النصوص المقترحة يجب تعديلها فى قانون المحاماة للتوافق مع الدستور، مضيفا أنه يجب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمحامين، خاصة نصوص الحصانة للمحامى الحر وحصانة واستقلال محامى الإدارات القانونية.