فى قضية "فساد القمح".. المحكمة تؤيد قرار النائب العام بمنع 17 متهما من السفر والتصرف فى أموالهم.. الدفاع يطالب بإلغاء القرار بعد تصالح متهمين مع الدولة.. وتأجيل نظر قرار منع 27آخرين لشهر نوفمبر المقبل

قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وسكرتارية محمد أبو العلا، تأييد قرار النائب العام الصادر بمنع 17 متهما من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر، على خلفية تورطهم فى قضية فساد صوامع القمح، وأسمائهم البهى منصور خليل وزوجته، وعبد الجليل غالب عبد الحميد وزوجته وأولادهما القصر، ومحمد الظواهرى على وزوجته وأولاده القصر، وعادل فهمى مترى وزوجته، وإبراهيم محمد محمد قطب، ومحمد كامل محمود وزوجته وأولادهما القصر، وعبد الغفار محمد عبد العال السلامونى وزوجتيه ونجله القاصر، ورأفت زكى عبد الحفيظ وزوجته ونجلهما القاصر، وعبد الرازق محمود عبد الرازق إسماعيل وزوجته، ومحمد مغاورى عباس إبراهيم، ومبروك محمد عمار وزوجته وأولادهما القصر، وحسن محمود خليفه زيدان، وشعبان طه السيد مرجان وزوجته، وعبد الله خضر عرفات خضر وزوجته وابنتهما القاصر، وشبل عبد الجليل رزق وزوجته، وعبد الحكيم عامر محمود وزوجته وأولادهما القصر، ومحمد على عبد الله رجب.

فى حين أجلت الدائرة النظر فى القضيتين رقمى 42،43، الخاص بقرار النائب العام بمنع تصرف 27 متهما آخرين ثبت تورطهم فى القضية مجددا، من التصرف فى أموالهم إلى اليوم الثانى من دور الانعقاد فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك لحين اطلاع الدفاع على أوراق القضية.

وشملت قائمة أسماء المتهمين فى القضية الأولى 12 متهماً وهم على عبد الهادى حسن على وزوجته "نورهان م"، وكمال أحمد الرومى على وزوجته "الست. ا" ونجله القاصر إسلام، وأحمد دياب سليمان غانم وزوجته "سهير.ح" ونجلتيه القاصرتين داليا وندى، وعبد الله هاشم أحمد عبد الخالق وزوجته "فرحة الله.ا" ونجله عماد، وعمرو أحمد عبدالله وزوجته "صباح.م" ونجله محمد، وحسام حسن أحمد الحملاوى وزوجته "منى. ع" ونجليه حسن وحسين، والسيد هاشم محمد حسن وزوجته "سهير.ع" وأبنائه القصر محمد وشيماء وهاجر، وأحمد حسن عثمان، وعبادة السيد إبراهيم حسن وزوجته "فله. ح" ونجله عبد الرحمن، ويسرى توفيق عبد الوهاب وزوجته "عفاف.ا" ونجليه أحمد وحصفة، ومحسن أحمد حامد زوجته "نعيمها.إ" ونجليه منى وأحمد، ومحمد أحمد عبد الرزاق أحمد.

بينما شملت قائمة أسماء المتهمين فى القضية الثانية التى تضم 15 متهما هم: على عبد الهادى حسن على وزوجته "نورهان م"، وكمال أحمد الرومى على وزوجته "الست. ا" ونجله القاصر إسلام، والسيد عيد إبراهيم جابر أحمد وزوجته "جيهان. م" وأبنائه القصر آلاء وأحمد وعبد الرحيم، وكمال محمد السيد عمار وزوجته "فوزيه. ش" ونجلته القاصرحبيبة، وسامى محمد ربيع السيد عمار وزوجته "ابتسام. ش" ونجليه محمد ومريم، ومحمود أحمد محمد محمود، ومجدى محمد محمد حسن عجوة وزوجته "سميرة. س"، ومحمد مغاورى عباس إبراهيم جاد الله، والحكيم عامر محمود عبود دعبس وزوجته "سهام. ع" ونجليه القاصرين محمود وعمر، ومصطفى محمود محمود عبد الغفار وزوجته "منة. م"، وأحمد محمد عبد العاطى معوض وزوجته "مروة.ا" وأبنائه بسمله ومحمد وسجدة، ومحمد جابر فؤاد إبراهيم وزوجته "ضحي.م" ونجليه بلال و يوسف، ويوسف محمد محمود حامد وزوجته "شيماء م" ونجله ياسين، وخديجة عبد المنعم محمد، والحسين محمد مصطفى محمد.

وطالب الدكتور علي الجمل، دفاع كل من رأفت نصير، وإبراهيم حطب، خلال انعقاد الجلسة، برفع قرار النائب العام من منع المتهمين من التصرف فى أموالهم ومن السفر، فى واقعة فساد صوامع القمح.

واستند دفاع المتهمين، أمام هيئة المحكمة، على تقدم موكله "رأفت نصير"، بسداد مبلغ قيمته 77 مليون جنيه، والمتهم بالاستيلاء عليه دون وجه حق، فى حين تقدم المتهم الثانى بسداد 86 مليون جنيه، وما يدفع إلى قبول هيئة المحكمة طلب الدفاع برفع اسمائهم من التصرف فى أموالهم.

وأكد الدفاع أن صوامع المتهمين لم يجد بها عجزا فى كمية الأقماح، لافتا إلى أنه عند صدور تقرير اللجنة المشكلة للتأكد من العجز فى الكمية، سيقوم المتهمين بسداد ما عليهم واسترداد الأموال التى تم تسديدها للتصالح.

في حين طالب محمد على، دفاع 6 متهمين فى القضية رقم 42 لعام 2016، هيئة المحكمة بالاطلاع على أوراق القضية.