رشيد يؤكد تعزيز التعاون الزراعى والغذائى مع تركيا

خلال الاجتماع الوزارى لاجتماعات الكوميسك بإسطنبول..

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الرسالة التى قام بتسليمها إلى الرئيس التركى عبد الله جول من الرئيس محمد حسنى مبارك تضمنت تعزيز قدرات الدول الأعضاء فى مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائى، كما تضمنت الرسالة تقدير مصر للجهود التركية المبذولة على مدى أكثر من ربع قرن، لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والمالى بين الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خطة عمل المنظمة وبرنامج تطوير العمل الاقتصادى بين دولها.
وأشار رشيد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، خاصة أن المرحلة الحالية شهدت زيادة كبيرة فى حجم التجارة البينية والاستثمارات التركية فى مصر، وأضاف أن افتتاح خط للنقل البحرى المباشر بين مصر وتركيا من شأنه تيسير وصول الصادرات المصرية إلى السوق التركية بقدرة تنافسية عالية، ويمكن تصدير هذه المنتجات إلى أسواق دول أخرى مجاورة لتركيا.
وأوضح رشيد خلال أعمال الاجتماع الوزارى لاجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى لدول منظمة المؤتمر الإسلامى "كوميسك" الذى افتتحه السيد عبد الله جول، رئيس الجمهورية التركية أمس، الأربعاء، بإسطنبول، أن مصر حريصة على دعم وتشجيع التعاون الاقتصادى مع الدول الإسلامية أعضاء "الكوميسك"، مؤكداً على أهمية القطاع الخاص وقيامه بدور كبير فى تشجيع وتعميق العلاقات الاقتصادية بين دول الكوميسك.
كما عقد مباحثات ثنائية مهمة مع كبار المسئولين من الدول الإسلامية المشاركة فى الاجتماع الوزارى لاجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى لدول منظمة المؤتمر الإسلامى "كوميسك"، حيث التقى على هامش الاجتماعات بالسيد نائب الرئيس العراقى وعدد من وزراء الدول العربية والإسلامية مثل ليبيا واليمن والجزائر والسعودية والكويت.
كما التقى برجال الأعمال أعضاء الوفد المصر ى وعددهم 100 رجل أعمال، وتناول معهم رؤيته للعلاقة المستقبلية بين مصر وتركيا وأولويات تطوير هذه العلاقة فى الفترة القادمة، خاصة بعد توقيع اتفاقية إنشاء الخط البحرى المباشر بين مدينتى مرسين والإسكندرية.
وأكد رشيد على أهمية تنظيم العلاقة على مستوى رجال الأعمال بين مصر وتركيا، من خلال الغرفة المصرية التركية التى تم التوقيع على إنشائها الشهر الماضى فى إسطنبول، مع أهمية وجود ممثلين لكل تجمعات الأعمال المصرية فى هذه الغرفة.