"مقتل السادات" و"سوزان تميم" قضيتان هزت الرأى العام

اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرارا بمنع تصوير المحاكمات أو بثها عبر شاشات التليفزيون ليمنع بذلك الكثيرين من مشاهدة تفاصيل المرافعات، ويعيد هذا القرار إلى ذاكرتنا أشهر القضايا التى تناقلتها وسائل الإعلام من قبل ورسخت فى أذهاننا إلى الآن لدرجة من الصعب نسيانها، بدءا بقضية ريا وسكينة أشهر امرأتين عرفتهم وسائل الإعلام الذين قتلوا ما يزيد عن 15 سيدة، ثم قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات تلك القضية التى هزت أركان الدولة فى واحدة من أشهر الجرائم السياسية التى عرفها التاريخ المصرى، حيث تم قتل رئيس الدولة على مرأى ومسمع من الجميع، انتهاء بواحدة من أشهر قضايا زواج المال والسلطة والحب أيضا التى قرر فيها القاضى سجن واحد من أكبر رجال الأعمال 15 عام "اليوم السابع" يرصد أشهر هذه القضايا التاريخية بعد مرور عدد من السنوات عليها.
وتعد أشهر القضايا التى شهدتها مصر قضية ريا وسكينة فى العشرينات، بعد أن قامتا السيدتين بقتل ما يزيد عن 17 سيدة عام 1921، كما أنها نجحت فى تضليل رجال الشرطة فترة طويلة لمعرفة الجناة الحقيقيين، وحكمت فيها محكمة النقض بالإعدام داخل الإسكندرية عام 1921 وهى أول قضية يحكم فيها بالإعدام ضد سيدات.
وبعدها من حيث الأهمية قضية محاكمة قتلة الرئيس الراحل أنور السادات التى بدأت فى نوفمبر عام 1981 بمحاكمة 24 متهما تبرع بالدفاع، عنهم أكثر من 30 محاميا بينهم أقباط ويساريون وكان عبد الحليم مندور هو رئيس هيئة الدفاع فى هذه القضية.
والتى اعترف فيها القتلة وقتها بارتكابهم للجرائم وكانت الدهشة تقع على أذهان هيئة الدفاع، حيث انتقلت التهمة بهذه الاعترافات بقتل جميع من كان على المنصة وليس السادات فقط، وكان أفضل ما فى هذه القضية كما جاء على لسان المحامين هو القاضى اللواء سمير فاضل، حيث وصفوه بالفاضل، مؤكدين أن أى قاض آخر فى مكانه وفى ظروف مقتل رئيس الجمهورية لن يقوم بما قام به ويعطيهم مساحة ليتحدثوا بما يريدون.
كما شارك عدد من محامين الجماعات الإسلامية الذين أرادوا أن يصفوا حساباتهم السابقة مع الرئيس الراحل، وشهدت المحكمة سماع أقوال الشهود التى لوحظ بها وجود تفاوت واضح.
كما استطاع الدفاع أن يحول المحاكمة إلى حلقة جدل فقهى حول مفهوم الحاكمية فى الإسلام عندما أردوا إثبات أن عملية اغتيال السادات كانت قصاصا شرعيا من حاكم كافر مهدور دمه شرعا وتحولت محاكمة المتهمين بقتل السادات إلى محاكمة له هو.
وكانت المفاجأة الكبرى كما أكد الكثيرين يوم النطق بالحكم، حيث حكم على واحد وتسعين منهم بالبراءة، وتم تنفيذ حكم الإعدام يوم الخميس الخامس عشر من إبريل عام 1982 رمياً بالرصاص لكل من عطا طايل رحيل وعبد الحميد عبد السلام وخالد الإسلامبوبى والرقيب حسين عباس.
وتأتى قضية المبيدات المسرطنة أيضا من أهم القضايا التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة والمتهم فيها يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، وراندا الشامى، المستشارة الفنية للبورصة والزراعة، والصادرة ضدهم أحكام مشددة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، كما تم عزلهم من وظائفهم ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم تلقى الرشوة والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات خطرة عالميا، تحتوى على مركبات مسرطنة والإضرار العمدى بالمال العام بما يزيد عن 18 مليون جنيه.
ومن القضايا الأخرى والتى أثارت الرأى العام لتداخل عنصرى السلطة والمال قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، واستغرقت جلسات القضية وحدها 27 جلسة من المرافعات على مدى خمس أشهر تقريبا، تقرر بعدها إحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتى تم الطعن فى الحكم بعدها ب13 جلسة ساخنة، حيث تحصن بثمانية من كبار المحامين الجنائيين فى مصر على رأسهم بهاء أبو شقة وفريد الديب.
وتحولت القضية من دائرة المستشار محمد قنصوة إلى دائرة المستشار عبد السلام جمعة ونفى المتهمان فى أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما، واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى عدد كبير من الشهود من بينهم ضباط بالإدارة العامة بدبى، كما صدر قرار بحظر النشر بالقضية لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وقال هشام خلال الجلسات إنه تعرف على سوزان فى يناير 2004 ونفى ما قيل حول زواجه منها عرفيا، وكانت التحقيقات قد أكدت أن رجل الأعمال قضى عددا من الأيام معها فى فنادق سويسرا وفرنسا ولندن.
وأسدلت المحكمة الستار على القضية فى الثامن والعشرين من سبتمبر الماضى بالحكم 15 عاما لطلعت مصطفى و28 عاما لمحسن السكرى.
وكانت قضية أرض مدينتى أيضا من أبرز القضايا التى شغلت الرأى العام، وبدأت أحداثها عندما تقدم المهندس حمدى الفخرانى بطلب على قطعة أرض وطلب منه انتظار المزايدة لشراء الأرض‏.
‏
لم يفضل الفخرانى الانتظار خاصة وهو يجد مئات الأفدنة تخصص يوميا لرجال الأعمال فحاول الحصول على أصل عقد مدينتى، ورفع قضية تثبت بطلانه وحكم فيها القاضى بالبطلان.