تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية رشوة البنك الأهلى إلى 4 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس المحكمة، نظر قضية الرشوة بالبنك الأهلى، المتهم فيها المستشار الهندسى للبنك وصاحب إحدى كبرى الشركات فى مجال إنشاء البنوك و6 من مسئولى البنك، بتقاضى رشاوى قيمتها 150 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات تقدر ب70 مليون جنيه فى أكثر من 50 فرعاً للبنك بالمحافظات المختلفة، إلى جلسة 4 ديسمبر للاطلاع على الشرائط والأحراز.
كانت هيئة الدفاع عن بعض المتهمين طالبت فى الجلسة الماضية التى تزامنت مع أزمة قطبى العدالة بتأجيل القضية التزاماً بقرار مجلس نقابة المحامين الخاص بالإضراب حتى لا يتعرضوا للجزاءات التى حددها المجلس، وهى الوقف 6 أشهر والإحالة لمجلس التأديب.
يذكر أن النيابة العامة اتهمت كلاً من "م. م. أ" المستشار الهندسى للبنك ورجل الأعمال "م. م" صاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك، و6 من مسئولى البنك ورجال أعمال بتقاضى الرشاوى فى كثير من العمليات، بداية من تركيب كاميرات المراقبة فى 44 فرعاً وعمليات التشطيب، حيث تقاضى المتهم الأول رشاوى لنفسه مقابل التغاضى عن أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك، مستغلاً منصبه كمستشار هندسى بالبنك وتعيينه فى بنك قناة السويس.
بذلت أجهزة الرقابة الإدارية جهوداً للقبض على المتهم "م. م. أ" لحرصه الشديد على تقاضى الرشاوى فى مقار شركات الراشين التى يصعب على ضباط الرقابة دخولها أو زرع كاميرات مراقبة بها ولسوء حظه تقابل مع رجل الأعمال "م. ح" فى أحد المطاعم بالمهندسين، وأثناء تسلمه 5 آلاف جنيه كمقدم رشوة كان ضباط الرقابة الإدارية يجلسون على المنضدة المجاورة له، وألقوا القبض عليه متلبساً بالرشوة "بالصوت والصورة"، فتحرر محضر بالواقعة.