وزير الزراعة: سياسة صنفية وخطة تسويقية واستنباط أصناف جديدة لعودة القطن

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى، للنهوض به حتى يعود إلى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً، مشيراً إلى أنه تم وضع سياسة صنفية جديدة لمحصول القطن بالاعتماد على تطبيق كافة التوصيات الفنية التي من شأنها زيادة الانتاج وتحسين صفات الجودة

وأوضحت وزارة الزراعة ، فى بيان لها اليوم ، أن عصام فايد خلال افتتاحة موسم جنى قطن الإكثار اليوم بمزراع الإنتاج بمحطة سدس ببنى سويف أكد أنه تم زراعة حوالى 30 فدان تابعين لمحطة بحوث سدس من قطن الإكثار ، من الصنف جيزة 95، والذي يمتاز بجودته وإنتاجيته العالية، فضلاً عن كونه مبكرة في النضج وذو تصافي حليج عالى.
وأوضح وزير الزراعة، أن محافظة بني سويف واحدة من أهم المحافظات التي تشتهر بزراعة محصول القطن بصفة عامة، لافتاً إلى أن اجمالي المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى المحافظة بلغ حوالي 5200 فدان، من اجمالي 131 ألف فدان منزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية هذا الموسم.
وتابع وزير الزراعة، أنه تم زراعة مساحة 33 ألف فدان على مستوى الجمهورية من أقطان الإكثار خلال الموسم الحالى تحت الإشراف الفنى والعلمى الكامل لمركز البحوث الزراعية بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، وهو ما يعني إمكانية زراعة 400 ألف فدان على الأقل بتقاوى جيدة لجميع الأصناف التجارية الموسم القادم.
وأكد وزير الزراعة، أن مركز البحوث الزراعية متمثلاً في معهد بحوث القطن التابعة ، نجح في استنباط 3 أصناف جديدة من القطن هى : جيزة 94 ، وجيزة 95، وجيزة 96، والتي تمتاز جميعها بأن إنتاجيتها عالية، ومبكرة فى النضج وذات تصافى حليج عالية.
وأكد فايد أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى، للنهوض به حتى يعود الى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً، مشيراً إلى أنه تم وضع سياسة صنفية جديدة لمحصول القطن بالاعتماد على تطبيق كافة التوصيات الفنية التي من شأنها زيادة الانتاج وتحسين صفات الجودة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن منظومة تطوير انتاج القطن، تستهدف أيضاً القضاء على مشكلة خلط أصناف القطن المصرى التى انتشرت مؤخراً وإنتاج أصناف جديدة من القطن لتشجيع زراعته، لافتاً إلى أنه تم استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون التجارة الحرة رقم (210) لسنة 1994، فضلاً عن إصدار قراراً وزارياً بمنع نقل الأقطان بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة للمحافظة على الأقطان من الخلط.
وفيما يتعلق بتسويق المحصول قال فايد أنه تم الانتهاء بالفعل من خطة تسويق القطن، للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعنلته الحكومة، هذا العام، بحيث يشرف على في هذه الخطة الادارة المركزية للتعاون الزراعي يشارك فيها الجمعية العامة لمنتجي القطن، بحيث تقوم باستلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم فتح حلقات التسويق لتجميع الأقطان من المزارعين وخاصة أقطان الإكثار للمساحات التى سيتم جنيها أول بأول، مشيراً إلى أنه تم تحديد أسعار أقطان الإكثار هذا العام، للتعاقد على أساسها، بحيث يكون كحد ادنى 1300 جنيه للقنطار للصنفين جيزة 90 وجيزة 95 بالنسبة لأقطان الوجه القبلي و 1500 جنيه للقنطار كحد أدنى للصنفين جيزة 86 وجيزة 94 و1700 جنيه للقنطار كحد أدنى للأصناف جيزة 88 وجيزة 87 وجيزة 92 بالنسبة لأقطان الوجه البحري.
وقال فايد أن الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ، والجهات التابعة لها، ستختص بكافة الاجراءات الفنية والحقلية للتأكد من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لاقطان الإكثار، على أن يشارك معهد بحوث الاقطان مع صندوق تحسين الأقطان بالاشراف على زراعة أقطان الإكثار ، وتنفيذ برنامج النقاوة الوراثية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ذلك برئاسة رئيس مركز البحوث الزراعية ، وعضوية رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية ، ورئيس مجلس القطن ورئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوى " مقرر "، ورئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، ومدير معهد بحوث القطن، ومدير صندوق تحسين الاقطان، ومدير مركز الزراعات التعاقدية .