إحالة مدير أمن الدقهلية الأسبق وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية

أحالت محكمة جنيات الإسماعيلية اليوم، برئاسة المستشار ماهر سلامة، قضية التزوير المتهم فيها مساعد مدير أمن الدقهلية السابق وثلاثة آخرين إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.
ترجع أحداث القضية إلى سبتمبر 2009 بدائرة القنطرة شرق عندما أحال المستشار عصام عبد المطلب المحامى العام لنيابات الإسماعيلية كل من "حسن .ا" (56 سنة) لواء شرطة ومساعد مدير أمن الدقهلية الأسبق و"محمد .ا" (63 سنة) موظف على المعاش بالتربية ولتعليم ، و"خالد .م" (38 سنة) عضو مجلس إدارة شركة لاستصلاح الأراضى، و"إبراهيم .م" (55 سنة) رئيس مجلس إدارة إلى المحاكمة لاتهامهم بالتزوير فى إيصال سداد رقم 13257 المؤرخ فى 18/9/2009 بمبلغ عشرين ألف جنيه ضد المواطن "محمد .ا" لصالح شركة استصلاح الأراضى.
وثبت من التحقيقات أن المتهم الأول أمد الثانى بمعلومات غير صحيحة باسم مشابه وبيانات لأحد أقاربه يدعى "حمادة .م" حيث دون المتهم الثالث ويعمل رئيس حسابات بالشركة الاسم المتشابه على أنه اسم وبيانات المجنى عليه ووقع المتهم الرابع على البيانات واعتمدها على غير الحقيقة.
اتهمت المحكمة الأربعة بالاتفاق والقصد فى تزوير محررات رسمية بغرض الإضرار بالمجنى عليه.