مصادرة 15 تمساحا فى حملة على سوق كرداسة وتسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة

أكدت وزارة البيئة، أنه من خلال قطاع حماية الطبيعة وجهت الوزارة ضربة جديدة موجعة لأسواق الاتجار غير المشروع فى الطيور والكائنات البرية بكرداسة بالتعاون مع وزاتى الداخلية والزراعه، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (1) طائر برى من نوع بوم طويل الأذن او المقرنه وعدد (14) تمساح نيلى صغير وواحد متوسط الحجم وعدد (3) محنطات ثعالب حمراء وتم مصادره هذه الأنواع وتم تسليم المضبوطات الى حديقه الحيوان بالجيزة.
وقال الدكتور جمال جمعة قطاع حماية الطبيعة، فى بيان الوزارة اليوم، إن هذا النوع من البوم يعيش فى أوروبا، مؤكدا أن تلك التماسيح الصغيرة تحتاج إلى عناية لمدة معينة لان اطلاقها المباشر في الطبيعة يعرضها احيانا للافتراس من الورل النيلى، لذا فقد تم تسليمها الى حديقة الحيوان، مشير الى أن حملة قطاع حماية الطبيعة ياتى على أسواق تجارة الحيوانات والطيور البرية بنطاق محافظة الجيزة كإحدى الحلقات الهامة فى سلسلة التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية.
واوضح رئيس حماية الطبيعة ، تحرص وزارة البيئة على صون الحياة البرية للطيور والحيوانات البرية لضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية و تشديد الرقابة أحد آليات الحوكمة للحد من عمليات التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية وحماية وصون الموائل الطبيعية والنظم البيئية المصرية من المخاطر والتهديدات البشرية .
وتابع أنه قد حظر المشرع تلك الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة (28) من القانون رقم (4) لسنه 1994 والمعدل بقانون رقم (9) لسنة 2009 وحدد العقوبة بالمادة (84) بغرامة لا تقل عن (5000ج) ولا تزيد على (خمسين الف جنية) فى جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة.
الجدير بالذكر أنه قد سبق لوزارة البيئة ضبط واحباط بيع العديد من أنواع الطيور والحيوانات البرية والتى سلمتها وزارة البيئة لحديقة الحيوان بالجيزة مسبقا ضمن مجموعة حملات تفتيشية مشتركة بين البيئة والداخلية، وأن تلك الحملات المتتالية على أسواق التجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تعد خطوة استبقايه تبرهن على باكورة الاهتمام المبكر لوزارة البيئة.
وأكدت "جمال " أن وزارة البيئة تحرص على صون الحياة البرية المصرية ليس الآن فقط بل منذ سنوات طويلة من خلال المشاركة فى الاتفاقيات الدولية التى تنظم التجارة في الأنواع الحيوانية والنباتية وخاصة المهدد منها بخطر الإنقراض وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الحماية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي ويأتي على رأس قائمة تلك الاتفاقيات اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة واتفاقية صون الآراضى الرطبة (اتفاقية رامسار) واتفاقية تنظيم التجارة الدولية فى الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض (اتفاقية سايتس) والتى تنظم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض عبر حدود الدول بما يضمن أن التجارة الدولية لا تمثل خطراً على بقاء تلك الأنواع.