"البيئة" و"الداخلية" فى حملة مشتركة على كرداسة وتسليم المظبوطات لحديقة الحيوان

قامت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة بتوجيه ضربة اخرى موجعة لاسواق الاتجار غير المشروع فى الطيور والكائنات البرية بكرداسة بالتعاون مع وزاتي الداخلية والزراعه، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (1) طائر بري من نوع بوم طويل الأذن او المقرنه.
وعدد (14) تمساح نيلي صغير وواحد متوسط الحجم وعدد (3) محنطات ثعالب حمراء وتم مصادره هذه الأنواع وتم تسليم المضبوطات الى حديقه الحيوان بالجيزة.
اوضح دكتور جمال جمعة أن هذا النوع من البوم يعيش فى أوروبا
كما ان تلك التماسيح الصغيرة تحتاج إلى عناية لمدة معينة لان اطلاقها المباشر في الطبيعة يعرضها احيانا للافتراس من الورل النيلي، لذا فقد تم تسليمها الى حديقه الجيوان
تأتى حملة قطاع حماية الطبيعة على أسواق تجارة الحيوانات والطيور البرية بنطاق محافظة الجيزه كإحدى الحلقات الهامة في سلسلة التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية
وتحرص وزارة البيئة على صون الحياة البرية للطيور والحيوانات البرية لضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية و تشديد الرقابة أحد آليات الحوكمة للحد من عمليات التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية وحماية وصون الموائل الطبيعية والنظم البيئية المصرية من المخاطر والتهديدات البشرية .
مضيفا أنه قد حظر المشرع تلك الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة (28) من القانون رقم (4) لسنه 1994 والمعدل بقانون رقم (9) لسنة 2009 وحدد العقوبة بالمادة (84) بغرامة لا تقل عن (5000ج) ولا تزيد على (خمسين الف جنية) فى جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة.
الجدير بالذكر أنه قد سبق لوزارة البيئة ضبط واحباط بيع العديد من أنواع الطيور والحيوانات البرية والتى سلمتها وزارة البيئة لحديقة الحيوان بالجيزة مسبقا ضمن مجموعة حملات تفتيشية مشتركة بين البيئة والداخلية.
الجدير بالذكر أن تلك الحملات المتتالية على أسواق التجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تعد خطوة استبقايه تبرهن على باكورة الاهتمام المبكر لوزارة البيئة
كما ان حرص مصر على صون الحياة البرية ليس الآن فقط بل منذ سنوات طويلة من خلال المشاركة فى الاتفاقيات الدولية التى تنظم التجارة في الأنواع الحيوانية والنباتية وخاصة المهدد منها بخطر الإنقراض وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الحماية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي ويأتي على رأس قائمة تلك الاتفاقيات اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة واتفاقية صون الآراضى الرطبة (اتفاقية رامسار) واتفاقية تنظيم التجارة الدولية فى الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض (اتفاقية سايتس) والتى تنظم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض عبر حدود الدول بما يضمن أن التجارة الدولية لا تمثل خطراً على بقاء تلك الأنواع.
قامت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة بتوجيه ضربة اخرى موجعة لاسواق الاتجار غير المشروع فى الطيور والكائنات البرية بكرداسة بالتعاون مع وزاتي الداخلية والزراعه، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (1) طائر بري من نوع بوم طويل الأذن او المقرنه.
وعدد (14) تمساح نيلي صغير وواحد متوسط الحجم وعدد (3) محنطات ثعالب حمراء وتم مصادره هذه الأنواع وتم تسليم المضبوطات الى حديقه الحيوان بالجيزة.
اوضح دكتور جمال جمعة أن هذا النوع من البوم يعيش فى أوروبا
كما ان تلك التماسيح الصغيرة تحتاج إلى عناية لمدة معينة لان اطلاقها المباشر في الطبيعة يعرضها احيانا للافتراس من الورل النيلي، لذا فقد تم تسليمها الى حديقه الجيوان
تأتى حملة قطاع حماية الطبيعة على أسواق تجارة الحيوانات والطيور البرية بنطاق محافظة الجيزه كإحدى الحلقات الهامة في سلسلة التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية
وتحرص وزارة البيئة على صون الحياة البرية للطيور والحيوانات البرية لضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية و تشديد الرقابة أحد آليات الحوكمة للحد من عمليات التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية وحماية وصون الموائل الطبيعية والنظم البيئية المصرية من المخاطر والتهديدات البشرية .
مضيفا أنه قد حظر المشرع تلك الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة (28) من القانون رقم (4) لسنه 1994 والمعدل بقانون رقم (9) لسنة 2009 وحدد العقوبة بالمادة (84) بغرامة لا تقل عن (5000ج) ولا تزيد على (خمسين الف جنية) فى جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة.
الجدير بالذكر أنه قد سبق لوزارة البيئة ضبط واحباط بيع العديد من أنواع الطيور والحيوانات البرية والتى سلمتها وزارة البيئة لحديقة الحيوان بالجيزة مسبقا ضمن مجموعة حملات تفتيشية مشتركة بين البيئة والداخلية.
الجدير بالذكر أن تلك الحملات المتتالية على أسواق التجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تعد خطوة استبقايه تبرهن على باكورة الاهتمام المبكر لوزارة البيئة
كما ان حرص مصر على صون الحياة البرية ليس الآن فقط بل منذ سنوات طويلة من خلال المشاركة فى الاتفاقيات الدولية التى تنظم التجارة في الأنواع الحيوانية والنباتية وخاصة المهدد منها بخطر الإنقراض وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الحماية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي ويأتي على رأس قائمة تلك الاتفاقيات اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة واتفاقية صون الآراضى الرطبة (اتفاقية رامسار) واتفاقية تنظيم التجارة الدولية فى الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض (اتفاقية سايتس) والتى تنظم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض عبر حدود الدول بما يضمن أن التجارة الدولية لا تمثل خطراً على بقاء تلك الأنواع.