أبو العز الحريرى: خالد سعيد ساعد على ضبط الشرطة فى حالة تلبس

نظم مركز الشهاب لحقوق الإنسان مساء أمس، الجمعة، جلسة استماع للقيادى والنائب السابق لرئيس حزب التجمع وعضو الجمعية الوطنية للتغيير أبو العز الحريرى، وذلك بعد أن تم القبض عليه يوم السبت الماضى بتهمة بيع الكتب الخارجية، كما التقى المركز بعدد من النشطاء الذين تم إلقاء القبض عليهم فى وقفة لن نورث التى تمت تنظيمها فى منطقة جرين بمحرم بك الأسبوع الماضى، وتم سحبهم والاعتداء عليهم ثم أخلى سبيلهم دون متعلقاتهم الشخصية.
وقال الحريرى إن التغيير قادم ليس فقط من قبل بعض الشباب والحركات، بل ستكون قضية مصر بأكملها، نظراً لأن الناس أدركت أن الفساد عم ولا أمل فى الإصلاح دون تحرر من هذه القيود التى وضعها النظام الحاكم، لافتاً إلى أن الوضع الحالى جاء نتيجة لممارسات وسياسات لا يستطيع النظام الاستمرار بدونها فهو لا يستطيع أن تخوض انتخابات نزيهة أو يقوم على الشفافية، كما أنه يرعى تسلل الفساد داخل كل مؤسسة فى مصر حيث التزوير فى الجامعات والجمعيات الأهلية والمجالس الشعبية والتنفيذية ومجلسى الشعب والشورى حتى يتم محاصرة مطالبى الإصلاح بالفشل والإحباط ويمثل صعوبة كبيراً أمامهم.
وأكد أن أى فصيل معارض وحده لن يستطيع القيام بأى حراك وما تم بعد أن تجمعت القوى الوطنية التى التقت حول ميثاق الوفاق القومى والذى تطلب وجود نظام ديمقراطى ودستور جديد، وبالتالى تطلب وجود المطالب السبعة، مشيراً إلى أن نجاحها سوف يؤدى إلى الإصلاح.
ولفت إلى أن قضية خالد سعيد لم تكن الجريمة الأولى للشرطة، ولكنها كانت فرصة للقوى الوطنية أن تضبط الشرطة وهى فى حالة تلبس نتيجة الاعتداء المباشر عليه وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فقامت الحركة الوطنية بعمل يخدم الشرطة قبل المواطنين لردها عن ظلمها بعد أن تحولت إلى أداة فى يد النظام لتنفيذ تعليماته فى إهانة للشعب وساعد المهاجرون والمصريون المقيمون فى الخارج فى الإحساس بوطنهم وتبنى قضية خالد سعيد باعتبارها قضيتهم، مما صنع انتصار للحركة الوطنية.
ويحكى الحريرى مأساته يوم السبت حين تم إلقاء القبض عليه وهو ذاته اليوم الذى كانت تنظر فيه ثانى جلسات خالد سعيد، حيث ذهب لحضورها ولاحظ 3 مشاهدات وهى أن بعض الشباب محاصرون من قبل أفراد الأمن المركزى ووجود بلطجية بالشوم، وكانت المشاهدة الثالثة والأغرب هى طلب القاضى بدخول شهود الإثبات، إلا أن الشرطة منعت دخولهم وكسرت أوامر قاضى المحاكمة، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن يحاكم فيها وزير الداخلية ولكن هذا لم يحدث، وقبلها كانت وقفة لن نورث التى عومل فيها النشطاء بطريقة وحشية، وقمت بتحرير محضر ضد اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية ورئيس مباحث الإسكندرية العميد خالد شلبى، وعلى هذا حضرت قوات من الأمن أمام مكتبتى وفى صورة غير مقبولة وبإشراف مباشر من رئيس المباحث بإلقاء القبض على ومصادرة 1500 كتاب على الرغم من عدم قانونية ذلك.
من جانبه أكد محمد عبد الكريم أحد المقبوض عليهم فى وقفة لن نورث وعضو حزب الجبهة الديمقراطية والحملة الشعبية لدعم البرادعى أنهم ولو أول مرة يحسون بالمهانة الشديدة بعد أن عوملوا بمنتهى الانتهاك لحقوق الإنسان، مؤكدا عدم مقابلة العنف الشرطة بالعنف، مشيراً أنهم تقدموا ببلاغ ضد العميد خالد شلبى بنيابة شرق الكلية رقم 2898 عرضى شرق الكلية، كما تم عمل ملف كامل بالصور والفيديو وتوثيق لهذه الأحداث تم التقدم للأمم المتحدة فيه.