الأوروبيون يعيدون النظر فى حجم وجودهم بصندوق النقد الدولى

اتفق وزراء المالية الأوروبيون اليوم، الجمعة، على إعادة دراسة حجم وجودهم داخل الهيئة الإدارية لصندوق النقد الدولى الذى اعتبرته الولايات المتحدة والدول الناشئة أكبر من اللازم، وذلك عبر التخلى عن مقعدين، كما أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبى.
وقال وزير المالية البلجيكى ديدييه رايندرز، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، فى ختام اجتماع وزراء المالية الأوروبيين فى بروكسل، "لقد اتفقنا على مناقشة الأمر فى صندوق النقد الدولى"، مضيفا "سنحاول البدء الآن بمحادثات مع شركائنا فى الصندوق، ربما مع الولايات المتحدة فى البداية، وكذلك مع شركاء آخرين".
وأضاف رايندرز، أن الأمر يتعلق بمعرفة "كيف يمكن إجراء مراجعة للحصص (التمثيلية فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى) لصالح الدول الناشئة والدول الأقل تمثيلا وكذلك محاولة تغيير عمل مجلس الإدارة".
وهكذا تنتقل المقاعد الأوروبية، التى يبلغ عددها حاليا تسعة من أصل 24، إلى سبعة بفضل نظام "التناوب" بين الدول الأوروبية والناشئة داخل مجلس الإدارة الذى سيتعين أيضا تحديد وسائل عمله، وفى المقابل، أوضح رايندرز أن الأوروبيين يريدون "الإبقاء على 24 عضواً فى مجلس الإدارة"، فى حين ترغب الولايات المتحدة فى تقليص هذا العدد.
من جهة أخرى، يطلب الأوروبيون "المزيد من الصلاحيات على المستوى السياسى"، ويريدون بحث "إمكانية التغيير فى ما يتعلق بحق الفيتو" الذى يتمتع به الأمريكيون فى صندوق النقد الدولى.
ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولى فى نهاية الأسبوع المقبل اجتماعا من الثامن إلى العاشر من أكتوبر، فى إطار جمعيته السنوية العامة فى واشنطن، يفترض أن يناقش مسألة إعادة توزيع المقاعد داخل مجلس الإدارة الذى يقسم الدول الأعضاء فى الصندوق.