حالة من الهرج فى رابع جلسات محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام.. القاضى: التقارير الطبية تؤكد عدم تعرضهم للتعذيب.. والمتهمون يدعون وجود أمين شرطة متهم بتعذيبهم بالقاعة.. وتأجيل القضية ل30 أغسطس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل رابع جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسا، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

فى بداية الجلسة طالب منتصر الزيات دفاع بعض المتهمين أن تكلف المحكمة النيابة العامة بإخطار مصلحة السجون بأن تسمح للمتهمين بزيارة ذويهم داخل محبسهم، وكما طالب بتوقيع الكشف الطبى على المتهم أبو بكر السيد للتأكد من حالته النفسية والعقلية.

وفيما أكد رئيس المحكمة أن المتهمين حمزة أحمد، وأحمد عيسى، وعبد الله السيد، متولى محمود، على حسن، إسلام حسن، أحمد جمال، محمود طايع، أحمد حمدى، أحمد طه، محمد الأحمدى، أحمد شفيق، قد وقع الكشف الطبى عليهم، ولم يتبين ثمة إصابات، وهنا اعترض المتهمون على التقارير وحدثت حالة من الهرج والمرج داخل القفص.

ومن جانبه أكد منتصر الزيات دفاع بعض المتهمين أن تناقش الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبى على المتهمين فى مارس الماضى، وهنا طلب رئيس المحكمة من الدفاع مطالعة التقرير الأول، وطلب الدفاع من المحكمة مناظرة المتهمين.

وعقب ذلك قامت المحكمة بفض الأحراز فى القضية، والحرز الأول عبارة عن أسطوانة عليها مقطعى فيديو لاعترافات المتهمين فى مكان اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وفضت المحكمة الفيديو الأول الذى بداخله معاينة تصويرة لاعترافات المتهم أحمد جمال بمكان الأحداث، والذى أكد أنه قام برصد مكان استهداف النائب العام، وأنه اختار المكان لوجود ملف وأن الموكب فى هذا المكان يهدئ من سرعته، وكيفية استخدام طرق بدائية لتفجير السيارة المفخخة للتغلب على سيارة التشويش التى تصحب موكب النائب العام، وأثناء ذلك دخلت والدة المتهم فى حالة بكاء هستيرى قبل أن يتم إخراجها من قاعة المحكمة.

وعرضت المحكمة مقطع فيديو آخر مدته دقيقة و36 ثانية يحتوى على اعترافات المتهم حمدى جمعة، وتحدث عن طريقة استهداف سيارة النائب العام، وهنا تدخل فيصل السيد دفاع المتهم، وأكد أن تاريخ الفيديو غير معلوم وأن الاعترافات جاءت عن طريق إكراه مادى، وطالب من المحكمة أن تستجوب موكله، ليتدخل رئيس المحكمة ويؤكد أنه سيتم ندب لجنة لتفريغ الأسطوانة.

كما فضت المحكمة حرزا ثانيا عبارة عن فيديو يحتوى على معاينة تصويرية لمكان زرع قنبلة بمحيط قسم الأزيكية، كما اشتمل الفيديو على اعترافات المتهم عبد الله محمد السيد المتهم بزرع القنبلة، الذى شرح أمام أحمد الطويل وكيل نيابة أمن الدولة وبحضور دفاعه طريقه رصد المداخل والمخارج المؤدية لمحيط القسم، وبعد عرض الحرز أكد فيصل السيد دفاع المتهم أن المتهم أدلى باعترافاته فى غياب وجود دفاعه، وأن المحامى الذى ظهر فى الفيديو ليس دفاع المتهم.

ثم عرضت المحكمة حرزا آخر عبارة عن مجلد بداخله 26 صورة للشقة التى استخدمها المتهمون لعقد اجتماعاتهم، وفيما عرضت المحكمة حرزا آخر عبارة عن مقطع فيديو يحتوى على اعترافات للمتهم محمد الأحمدى، الذى أكد أنه طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأنه ينتمى لجماعة الإخوان منذ صغره، وانضم بالمجموعة النوعية بالشرقية بدافع الانتقام من النظام، وأنه سافر إلى غزة وتلقى تدريبات عسكرية، وتلقى دورات عن طرق صنع المتفجرات والمواد المفرقعة، وطرق استخدام الأسلحة المختلفة، وطرق حرب العصابات.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أن عملية اغتيال النائب العام حُدد لها فى البداية يوم 28 يونيو 2015، قبل أن يعدل الميعاد لموعد 29 من شهر يونيو من الشهر ذاته، وأشار المتهم إلى أن موقعه الذى يصور منه المقطع كان هو مكانه يوم الحادث، وأنه تلقى إخطاراً بتحرك موكب النائب العام النائب العام، وأنه هو من ضغط على زر التفجير.
ونوه المتهم خلال مقطع الاعتراف أن العملية كان هدفها هز الدولة والثأر من النائب العام الذى أمر بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وطالب منتصر الزيات باستجواب المتهمين من قبل المحكمة، وعرض الفيديوهات على لجنة فنية، وفيما نشبت مشادة كلامية بين المحكمة والدفاع بسبب تمسك الدفاع باستجواب المتهمين.

وسمحت المحكمة بخروج المتهم الذى أكد أمام المحكمة أنه أكره للإدلاء بأقواله فى الفيديو، وأنه تعرض للتعذيب لمدة 20 يوما قبل عرضه على النيابة، وأثناء ذلك حدثت حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة من قبل المتهمين ودفاعهم، عقب تأكيد المتهم أن أحد أمناء الشرطة الذى عذبه فى مبنى مباحث أمن الدولة فى لاظوغلى متواجدا داخل القاعة.

فيما أكد رئيس المحكمة أنه سيطرد الأهالى من الجلسة حال استمرار أعمال الهرج والمرج، وعقب ذلك حدثت حالة من الهرج والمرج مرة أخرى عقب رؤية المتهمين لأمين الشرطة الذى اتهموه بأنه عذبهم فى مبنى أمن الدولة.

وأكد الدفاع أنه يوجد أمين شرطة آخر يقوم بتدوين ما يحدث فى الجلسة، وهنا أمر رئيس المحكمة بخروج أمين الشرطة من قاعة المحكمة، ثم فضت المحكمة حرزا آخر خاصا بالمتهم أبو القاسم محمد، فيما أكد المتهم أمام المحكمة أنه تعرض للتعذيب للاعتراف بأشياء لم يرتكبها، وأنه تعرض للتعذيب حتى تقطعت ملابسه من شدة التعذيب، وأكد الدفاع أن المتهمين تعرضوا للإكراه أثناء التحقيقات، وهنا تدخل ممثل النيابة العامة أن المتهمين يعاملون أحسن معاملة فى النيابة وداخل المحكمة، وعقب ذلك رفع المتهم صوته امام هيئة المحكمة ليعنفه رئيس المحكمة، ثم يعتذر المتهم بعد ذلك.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى ب"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.