النائب محمد الحسينى يعد قانونا لحماية المال العام ومواجهة فساد المحليات

قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مواجهة الفساد فى المحليات تحتاج إجراءات فعالة ومواجهة على أرض الواقع من الدولة، مؤكدًا أن هناك فساد وإهدار للمال العام فى المحليات يصل لمليارات الجنيهات.. وتابع: "سنقوم بحملة ممنهجة للقضاء على الفساد، وأعد حاليا مشروع قانون للحفاظ على المال العام وتجريم الاعتداء عليه بعقوبات مشددة، لمواجهة فساد المحليات".

وأضاف "الحسينى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن مطلب البعض بإلغاء وزارة التنمية المحلية ليس هو الحل لمواجهة فساد المحليات، ولكن المطلوب تفعيل دور الوزارة تجاه المحليات فى الإشراف والمراقبة عليها ونزول وزير التنمية المحلية إلى المحافظات فى جولات ميدانية مستمرة، قائلا: "نفسى أشوف وزير التنمية المحلية بيلف المحافظات كلها".

وتابع "الحسينى": "لو الحل يكمن فى إلغاء وزارة فإن هناك نحو 6 وزارات يجب أن تلغى، ولكن لابد من تفعيل الأدوار ووجود قيادات صف أول وثان فى المحليات ذوى كفاءة عالية، لأن هناك مشكلة كبيرة تواجهنا عند تفعيل المركزية وهى عدم وجود كفاءات، ولا يصح أن تجعل كل الصلاحيات والسلطات فى يد محافظ، وهو ليس لديه كفاءة مما يترتب عليه مشكلة كبيرة".

وأشار إلى أن آليات مواجهة فساد المحليات تتمثل فى وجود رقابة ومتابعة ومحاسبة تطبق على الكبير قبل الصغير، ليتم محاسبة أى مقصر، وتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فنيًا بأن يحصل موظفيه على دورات تثقيفية فى مواجهة الفساد، وتفعيل دور الرقابة الإدارية، مستطردا: "الفساد فى المحليات مش بس للركب دا وصل للرأس.. والدنيا خربانة فى المحليات خلال الخمس سنين اللى فاتوا لأن محدش بيحاسب حد يا حكومة علشان محدش فاهم حاجة ومال سايب".