شكل اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، مجموعات عمل تتكون من أربع فرق تم إرسالها اليوم، الثلاثاء، إلى عدد من المحافظات لمراقبة ورصد المخالفات فى دواوين المحافظات والمدن والمراكز، وذلك تمهيدا للتحقيق فيها وذلك ضمن خطة الوزارة لمكافحة الفساد فى المحليات. وكلف "لبيب" قطاع التفيش والمتابعة بسرعة تفعيل دوره فى محاربة الفساد فى المحافظات وضبط المسؤولين عن تعطيل المشروعات المدرجة فى الخطة العاجلة للتحقيق، ومحاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم وضع خطة لتفعيل دور القطاع وتزويده بجميع الوسائل والمعدات التى تعينه على أداء مهامه، وإزالة أى معوقات إدارية تقف حجر عثرة فى سبيله مع رفع كفاءة العناصر البشرية العاملة به عن طريق التدريب، وذلك من خلال ضخ دماء جديدة فى صفوفه تتمتع بالنزاهة والشفافية والسمعة الطيبة، بهدف الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ولمواجهة الفساد بكل قوة وحسم. وأصدر "لبيب" قراراً بعودة تبعية قطاع التفتيش والمتابعة المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 لديوان وزارة التنمية المحلية بدلاً من تبعية للأمانة العامة للإدارة المحلية، مؤكداً أن القرار يأتى فى إطار تفعيل قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة والقيام بدوره فى محاربة الفساد بالمحليات والذى يؤثر سلباً فى حركة التنمية بالمحافظات.