البرلمان يتصدى لمخالفات "الأوكازيون".. نواب يطالبون باتفاق بين الحكومة وأصحاب المحلات يتضمن العقوبات.. الاقتصادية: سنعكف على وضع قوانين للانضباط.. صناعة المجلس: التموين مقصرة فى حملات المراقبة

أثارت المخالفات التى كشفتها وزارة التموين حول محلات الأوكازيون الصيفى جدلا واسعا داخل البرلمان، حيث أكد نواب اللجنة الاقتصادية والصناعة ضرورة وجود اتفاق بين الحكومة وأصحاب تلك المحالات يحدد العقوبات ونوعية الملابس المباعة، وقيمة التخفيضات، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.

واقترح النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة عمل بروتوكول بين الحكومة ومحلات الأوكازيون يتضمن نوعية الملابس المباعة وقيمة التخفيض، وشروط الأوكازيون ونوعية الصناعة بحيث من يخالف هذا البروتوكول يتم توقيع عقوبات عليه، موضحا أنه لا يوجد بروتوكول حتى الآن وهو ما يشجع محلات الأوكازيون على ارتكاب مخالفات.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتشديد العقوبات على المحلات الأوكازيون المخالفة بحيث يكون هناك عقوبات رادعة، موضحا أن بعض أصحاب محلات الأوكازيون المخالفة يتم إلقاء القبض عليها ثم يتم تبرأتها بسبب عدم وجود بروتوكول وقانون خاص بهما.

كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة تشديد لرقابة على الأسواق خلال بدء مواسم الأوكازيون الصيفى.


من جانبه أكد النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعكف على بوضع مقترحات قوانين لزيادة الانضباط فى السوق المصرى، والقضاء على المخالفات التى تشهدها سوق الأوكازيون فى مواسم التخفيضات بالصيف.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تشديد وتغليظ العقوبات على من يضللون المواطنين فى الأوكازيون ويبيعون سلع مضروبة، وبجانب تشديد العقوبات على الأسواق من قبل وزارة التموين وحماية المستهلك، ومباحث التموين.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "مستعدون لأى تشريع يقدم من الحكومة من أجل إتمام عملية الانضباط فى السوق".


وفى ذات السياق أكد النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن وزارة التموين مقصرة بشدة فى حملات المراقبة على محلات الأوكازيون وهو ما يجعل هناك استغلال الأسعار المنتجات فى هذا الأوكازيون وتقديمها بجودة منخفضة.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تشديد الرقابة على الأسعار، والحملات الدورية على الأسواق للتأكد من حسن جودة الملابس والمنتجات المباعة، لأن الرقابة ليست مفعلة.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، ضروةر التأكد من البلاغات التى تقدم ضد محلات الأوكازيون فى الموسم الصيفى، حيث يكون بعضها بلاغات كيدية من منافسين.

كانت وزارة التموين والتجارة التجارة والداخلية، أعلنت أن المخالفات التى تم تحريرها منذ بدء الأوكازيون الصيفى منذ 6 أيام، والذى بدء منذ يوم 8 من شهر أغسطس الحالى وحتى أمس بلغ نحو 105 مخالفات وتتضمن أوكازيون وهمى واستخدام لغة أجنبية فى الإعلان وعدم وضع الأسعار على السلعة المباعة وهو السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض وبلغ عدد الشركات والمحلات المشاركة فى الأوكازيون 1841 محلا وشركة على مستوى الجمهورية .