ممثل الأمم المتحدة بمصر: خفض معدل ختان الإناث ل61%.. مصطفى بن مليح: ندعم تحرك البرلمان لتغليظ عقوبة الجريمة.. الشراكة المصرية معنا هدفها الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.. ونقدم الخبرات اللازمة

أكد الدكتور مصطفى بن مليح الممثل المقيم لدى مصر مبعوثا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى انخفاض معدل ختان الإناث من 74 إلى 61% خلال 5 سنوات وهو ما يؤكد انخفاض نسبة ختان الإناث بواقع 13% فى فترة وجيزة بفضل نشاط القائمين على البرنامج فى مصر.
الدكتور مصطفى بن مليح
وقال الدكتور مصطفى بن مليح الممثل المقيم لدى مصر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أثناء زيارته إلى محافظة الأقصر مساء أمس السبت أن الأمم المتحدة تدعم الحكومة المصرية بشكل كامل وتستهدف تقديم الدعم الفنى والتقنى لكافة المشروعات التى ترغب الحكومة تنفيذها نحو الإصلاح الاجتماعى والسياسى والاقتصادى.
وأضاف الدكتور مصطفى بن مليح الممثل المقيم لدى مصر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن برامج الأمم المتحدة شريكة للمشروعات المصرية مشيرا إلى دعمه الفنى لمشروع تغليظ عقوبة ممارسة جريمة الختان معربا عن ثقته فى الجهات التشريعية المصرية لصياغة قوانين تحد من جريمة الختان وتقضى عليها وتابع أن السوشيال ميديا أصبحت مؤشر هام فى فتح حوار حول القضايا الاجتماعية مثل ختان الإناث.
وتابع أن برنامج الإنمائى للأمم المتحدة يؤثر على آليات تمكين المرأة المصرية وقال إن قضية ختان الإناث تحظى بدعم سياسى كبير من البرلمان داعيا وسائل الإعلام إلى تبنى مثل هذه الملفات لنشر التوعية مشيرا إلى أن برامج ومؤسسات الأمم المتحدة فى مصر تضع حاليا أطر الشراكة مع مصر حتى 2023.
الدكتور مصطفى بن مليح مع محرر اليوم السابع
وكشف الدكتور مصطفى بن مليح أن رؤى وبرامج الأمم المتحدة اختلفت بعد ثورات الربيع العربى وأصبح تسعى إلى رفع التحديات ودعم الحكومات وخاصة مصر فى تحقيق أهدافها البرامجية نحو الإصلاح وبدأ يكون هناك أولويات جديد بحسب رؤية كل حكومة عربية وتابع أنه لا تدخل فى صياغة السياسات لكن نقدم الدعم الكامل للمشروعات التى تنفذها الحكومة.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى أمين المدير التنفيذى لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للسكان أن المجلس يسعى إلى تعزيز الرقابة الشعبية للقضاء على ختان الإناث مشيرة إلى أن البرلمان أمامه تشريع هام لتحويل ممارسة الختان من جنحة إلى جناية لافتة إلى أن مكتب النائب العام هو أول من بادر بضرورة تعديل القانون الحالى بسبب الثغرات الكبيرة فى تطبيقه لمعاقبة ممارسى الختان.
وفى ذات السياق أوضح الدكتور مجدى حلمى منسق الجمعيات الخاصة بمكافحة الختان أن على وسائل الإعلام دور كبير فى دعم برامج مكافحة ختان الإناث مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسهل مسألة التنسيق مع الجهات المختلفة وتقدم الخبرات اللازمة فى كافة المشروعات وتابع أنه أخطر ما يكون على قضية ختان الإناث هو تحويلها إلى مسألة دينية لكن الدين هو أحد مناحى القضية ولا يمكن اختزالها فيه بل على الإعلام والتعليم والبرلمان وغيرة من المؤسسات دور كبير فى القضاء على الظاهرة.