وزارة العدل تنتهى من ترميم 28 محكمة حرقها الإخوان .. 800 مليون جنيه قيمة تكاليف إعادة الترميم وبناء محاكم جديدة.. والوزارة تخصص 250 مليون جنيه للإنتهاء من تجهيزات الشهر العقارى وميكنته

على مدار السنوات الست الماضية، تعرضت معظم ساحات العدالة فى مصر إلى الاحتراق والإتلاف سواء فى أعقاب ثورة 25 يناير أو ما تلى ثورة 30 يونيو من حرق وإتلاف وعمليات إرهابية كانت تنفذها جماعة الإخوان ضد المحاكم المصرية وخاصة بعد فض إعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة والتى استهدفت 28 محكمة على مستوى الجمهورية وأدت لاشتعال النيران فى أكثر من 500 ألف مستند وورقة .

وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن قطاع هيئة أبنية المحاكم بوزارة العدل إنتهى من وضع خطة شاملة تتضمن المحاكم التى تم إنجازها فى الآونة الأخيرة سواء بالترميم أو بإنشاء مبنى جديد فى المدن والمراكز المحرومة فضلا عن دور العدالة التى من المنتظر إفتتاحها خلال أيام بعد عرضها على المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.

وأضاف "النشار"، أن وزارة العدل انتهجت أحدث الطرق فى إنشاء المحاكم الجديدة والتى يتوفر بها جميع الأجهزة التكنولوجية والحواسب الألية التى سيتم استخدامها فى ميكنة المحاكم وحفظ الأوراق والمستندات، فضلا عن توفير كافة سبل الراحة للمتقاضين وجميع العاملين بالمحاكم، كما تم إعادة ترميم مكاتب الشهر العقارى والمساهمة فى عملية التطوير التقنى لها، حيث يبلغ عددها 367 مكتبا تم الانتهاء من ميكنة 110 مكاتب ومتبقى 40 مكتبا سيتم الانتهاء من ميكنتها خلال العام الجارى فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا فى عدد من المحاكم، بالإضافة إلى 11 محكمة جزئية أخرى.

ومن جانبه كشف مصدر قضائى، أن وزارة العدل تولى اهتماما كبيرا بقطاع المحاكم، حيث خصصت من موازنتها للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى بنحو 800 مليون جنيه، لتتمكن من إعادة ترميم المحاكم التى تم حرقها والتعدى عليها وبناء محاكم جديدة فى عدد من المناطق، كما اشتملت موازنة الوزارة على تحصيص مبلغ 250 مليون جنيه للانتهاء من تجهيزات مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، والتى تتضمن ميكنة مكاتب التوثيق، وخصصت 7 ملايين جنيه للديوان العام بوزارة العدل ومليون جنيه لمصلحة الخبراء .

وتضمنت الخطة التى وضعها من قطاع أبنية المحاكم، إعادة ترميم المحاكم التى تم إتلافها بالحرق أو العبوات الناسفة بعد فض رابعة والنهضة وهى مجمع محاكم الاسماعلية ومجمع محاكم الجلاء بالقاهرة، ومجمع محاكم شمال الجيزة ،ومجمع محاكم المنيا، ومحكمة جنوب القاهرة، ومحكمة دمنهور الابتدائية، ومحكمة الدخيلة بالإسكندرية، ومحكمة مرسى مطروح.

ومن المحاكم التى تم افتتاحها مجمع محاكم مركز الغنايم بعد ترميمه وتطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه ومجمع محاكم الإسماعيلية الذى تم احتراقه وساهمت هيئة قناة السويس، بنصف التكلفة الخاصة بترميم المجمع و محكمة الرحمانية فى محافظة البحيرة ومجمع محاكم مرسى مطروح ومحكمة القورنة فى الأقصر مجمع محاكم البرلس بكفر الشخ بلغ 40 مليون جنيه وإنشاء محكمة "بحلايب وشلاتين".

كما تم الانتهاء من إنشاء محاكم جديدة لم يتم افتتاحها، ومنها محاكم سفاجا وحوش عيسي وحلوان و بنها ، ومحاكم أخرى قيد التنفيذ تم تسليمها لشركات المقاولات لاستكمالها ومنها محكمة سمالوط وديرمواس بالمنيا، كما اشتملت على انشاء محاكم جديدة ولكن لم يخصص لها موارد مالية حتى الان ومنها محكمة بورفؤاد و نبروه و الرياض و الخارجة.

من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الاهتمام بدور العدالة يجب أن يطال جميع المحاكم على مستوى الجمهورية وليست بترميم المحترقة فقط حيث انها تعانى من اهمال شديد وتحتاج الى اعادة نظر وتأمين وتجميل مقترحا ان يتم اسناد نظافتها الى شركات تنظيف جيدة لادارتها حتى تتمكن من تنظيفها بشكل يليق بالمتقاضين والمتنازعين وايضا بالقضاة والمحامين والموظفين وغيرهم من المترددين على ساحات العدلة .

وأضاف إمام فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن وضع المحاكم الحالى غير مرضى، وهو ما يتطلب زيادة عدد المحاكم فى المناطق المحرومة والتى تكون ذات كثافات عالية من السكان مشيرا الى ان عدد الدوائر بمحاكم الاستناف والنقض والابتدائية والجزئية زادت بشكل كبير خاصة مع ارتفاع عدد المتقاضين أمامهم .