غالى: نتوقع معدل نمو 6% هذا العام و7% العام القادم

قال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إن مصر لديها استراتيجية كاملة تسير فى عدة محاور من أجل زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى، والتى من المتوقع أن تصل هذا العام إلى 6%، وتتعدى العام القادم 7%، بالإضافة إلى خفض معدلات الفقر إلى 50%، وذلك من خلال زيادة معدلات الطبقة المتوسطة التى تمثل من 20% إلى 30% من إجمالى عدد سكان مصر فى الوقت الحالى.
جاء ذلك خلال افتتاح غالى اليوم الثلاثاء، مؤتمر اليورومانى (المنافسة فى الاستثمار والاستثمار فى التنافسية)، والذى تستضيفه القاهرة على مدى يومين.
وأوضح الوزير أن مصر تستهدف تطوير التعليم الذى يعتبر المفتاح الرئيسى للتطور والتنمية، وكذلك رفع مستويات التعليم فى كافة المراحل، مشيرا إلى أن مصر تتشابه مع الصين فى بداية انطلاقها فى سنة 1981، حيث إن لديها عوامل قوة تتمثل فى مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية فى التعليم، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، والتى تعد مصدر قوة.
وأكد أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية، فإن معدل نمو الناتج القومى فى مصر بلغ 4.7%، وذلك على الرغم من العجز الذى أصاب غالبية الاقتصادات العالمية، مشدداً على أن مصر مستمرة فى سياسة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها منذ أكثر من أربع سنوات، وحققت نتائج إيجابية، علاوة على مشاركة كبيرة للاقتصاد المصرى فى المنظومة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية استطاعت مصر زيادة الاستثمارات المحلية من 7 إلى 8.4%، وأن تجذب استثمارات أجنبية بحوالى 13 مليار دولار، مؤكدا أن العجز فى الموازنة العامة مازال تحت السيطرة وفى الحدود الآمنة.
من جانبه، أكد مدير مؤسسة اليورومنى ريتشارد بانكس على إيجابية الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة المصرية، معظمها مرتبط بتوزيع الدخل والبنية التحتية. ودعا بانكس إلى العمل على زيادة تهيئة المناخ الاستثمارى لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أن المؤتمر هذا العام سيركز على أربعة موضوعات رئيسية فى مجالات الاستثمار والاقتصاد والتمويل والبنية التحتية والطاقة المتجددة، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النمو الاقتصادى وصناديق المعاشات.