فى قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".. حضر "حبيب العادلى" وتغيب 10 آخرين.. القاضى يتوعد المتخلفين عن الحضور بالحكم غيابياً الجلسة القادمة.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة.. والتأجيل ل 18 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 18 أكتوبر، لورود تقرير اللجنة المكلفة بفحص أوراق القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وفى بداية الجلسة تأكد للمحكمة أنه لم يحضر سوى المتهم الأول حبيب العادلى والمتهمة رقم 12 فى القضية، وهنا أكد رئيس المحكمة أنه فى حالة عدم حضور باقى المتهمين فى القضية سيصدر حكماً غيابيا ضدهم.
كما طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة بمواد الاتهام على المتهمين الذين لم يحضروا جلسة اليوم، وقدم كتاب وارد من اللجنة المشكلة لدراسة وفحص القضية، وأكدت فيه أن مستندات القضية عددها آلاف المستندات، وطالبت اللجنة مد مهلة لها قدرها 3 أشهر.
وظهر حبيب العادلى مرتدياً بدلة رمادى اللون ونظارة سوداء، وظهرت المتهمة رقم 12 فى القضية، وكانت تغطى وجهها بطرحة سوداء اللون، وترتدى نظارة سوداء اللون لعدم التقاط صور لها أثناء المحاكمة.
وفى ذات السياق، أكد محامى مدعى بالحق المدنى أن لديه أتعاب لم يتحصل عليها فى قضايا سابقة ترافع عنها لوزارة الداخلية، كما طالب بمحاكمة مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بتهمه التزوير والاختلاس، ليتدخل رئيس المحكمة ويؤكد للدفاع أن كل ما يريد اثباته يقدمه فى دعوى مكتوبة الجلسة القادمة.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.