النائب أحمد بدوى يطالب بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء

طالب النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحكومة بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية خاصة المناطق التى تحولت بالفعل لكتل سكنية مأهولة بالسكان وتشكل أمرا واقعا، فضلا عن المناطق التى يتعذر إزالتها نتيجة الحالات الاجتماعية الملحة لملايين الأسر على مستوى الجمهورية.
وأوضح أحمد بدوى فى طلب إحاطة، قدمه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، أن هذه المنازل بالفعل قامت بتوصيل المرافق ولابد من تقنين أوضاعها وتحصيل مستحقات الدولة مقابل رسوم عن كل متر مع مراعاة الأسر البسيطة فى القرى، وعلى أن يتم وضع ضوابط وشروطه حاكمة تعليمات التقنين والتصالح تغلق الباب أمام ضعاف النفوس، وعلى أن يتم تشريعات صارمة بعد ذلك لاسيما وأن الدعوة عادت من جديد بعد توقف سنوات للإسكان الاجتماعى، مشيرا أن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الأكبر فى الشرق وهو أمر محمود للقيادة السياسية لبناء مساكن للعشوائيات ومحدودى الدخل.
وأكد بدوى أن قضية مخالفات البناء على الأراضى الزراعية من الملفات الشائكة وتؤرق ملايين المصريين فى القرى وآن الأوان للتوصل لحل يحقق الصالح العام عبر قانون التصالح، موضحا أن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى لسنوات طويلة أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة التعديات لذلك لابد من تصحيح المسار لحماية ملايين الأسر بالقرى خاصة الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس أو الغرامة ووضع حد لهذه المشكلة وفى نفس الوقت تغليظ العقوبات على المخالفين فى المستقبل.