خبراء: 4 ملايين وحدة سكنية عجز بالسوق العقارى ونحتاج 750 ألف وحدة سنويا

أكد عدد من المطورين العقاريين وخبراء السوق العقارى، أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير سلبى على السوق العقارى فى مصر، ويساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 15%، نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الخام، وأسعار النقل والعمالة وغيرها.
من جانبه أكد المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية للعقارية، أن ارتفاع سعر الدولار يمثل سلاح ذو حدين على السوق العقارى، السلاح الأول هو إقدام الناس على شراء العقارات مما يساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات، والسلاح الأخر هو عزوف البعض على الشراء والحرص على تخزين الدولار للاستفادة به من خلال المتاجرة فى السوق السوداء.
وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"،أن ارتفاع الدولار يتسبب فى رفع سعر الوحدة السكنية بنسبة طفيفية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، مشيرا إلى أن المكون الأساسى للوحدة عبارة عن صناعة محلية باستثناء المواد الخام التى تتعلق بصناعة الحديد، كما أن الحديد يمثل 5% فقط من سعر الوحدة بينما الأرض تمثل نحو 75% من سعر الوحدة.
وفى سياق آخر، أكد المهندس محمد البستانى، أن الفترة الحالية والتى تبدأ من شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر تشهد رواج فى السوق العقارى المصرى خاصة بعد عودة المصريين بالخارج لمصر وقضاء الإجازة، لافتا إلى أن المعارض العقارية يتم عقدها فى هذه الفترة نتيجة لأنها تعد أكثر فترة تشهد رواج حقيقيى.
وتابع:"السوق العقارى المصرى به مزايا عديدة يأتى فى مقدمتها أن الطلب متزايد على الوحدات السكنية نتيجة لأن هناك احتياج حقيقى، حيث أن هناك عجزا يمثل 4 ملايين وحدة ولذلك فإن السوق يحتاج سنويا 750 ألف وحدة سنويا لتغطية العجز ، فى ظل أن عدد السكان يزيد مليون ونصف مليون نسمة سنويا".
وفى السياق ذاته، أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس شركة كرمة للاستثمار العقارى، أن ارتفاع سعر الدولار المستمر وعدم وضع قيود صارمة من قبل الحكومة يعمل على ارتفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، لافتا إلى أن هناك علاقة طردية بين الدولار وأسعار الوحدات السكنية، فكلما ارتفع سعر الدولار كلما زاد الطلب على شراء الوحدات السكنية أو الأراضى باعتبارها الملاذ الامن فى ظل عدم استقرار الاقتصاد والارتفاع المستمر للدولار.
وأضاف مصطفى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن السوق العقارى المصرى يتم تقسيمه لمواسم، الأكثر رواجا هو الفترة الحالية والتى تبدأ من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر بمناسبة عودة المصررين بالخارج لمصر وقضاء الإجازات.
فيما أكد نادر خزام، الخبير والمثمن العقارى، أن السوق العقارى شهد تحسنا كبيرا، عقب ثورة 30 يونيو، وذلك بسبب الانضباط الأمنى، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤدى إلى تجميد السوق العقارى وتجميد بيع الوحدات السكنية، وذلك لأن المواطنين يتجهون للدولار والاستثمار فى أشياء أخرى تتعلق بالدولار عند ارتفاع سعره، مما يؤثر بالسلب على السوق العقارى.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة انخفاضاً فى سعر الدولار، لافتا إلى أن أسعار العقارات من المتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20 و%30 خلال العام المقبل.
وأكد نادر خزام، المثمن العقارى، أنه يجب أن تتجه الحكومة لبيع مقرات الوزارات، والمستشفيات والمدارس المغلقة فى وسط البلد واستثمارها وبناء مقرات أخرى فى المدن الجديدة واستثمار هذه المقرات التى لا ينتفع بها المواطن، مما يسهم فى رفع الاحتياطى النقدى وارتفاع سعر الجنيه وتوفير موارد كثيرة للدولة.