أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يبحثون أسباب تعطيل عملهم

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد أنور السادات، عدم تمكن اللجنة من ممارسة مهامها الفترة الماضية، وتعطيل أعمالها، حيث طالب عدد من الأعضاء بتحديد لقاء مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الأمين العام لمناقشة أسباب تعطيل أعمال اللجنة.
جانب من حضور النواب بلجنة حقوق الإنسان
بدأ الأمر بتساؤل النائبة أمل زكريا، حول أسباب عدم حضور أياً من الوزراء خلال اجتماعات اللجنة، بقولها "هل هذا قصور من اللجنة أم أننا مش مليين عينهم؟"، على حد تعبيرها، مضيفة "هذا أمر يحسسنى بإهانة لكرامتى"، وعلق عليها السادات بتأكيده إن هناك مشكلة تتعلق باختصاصات اللجنة مع باقى لجان مجلس النواب، فعلى سبيل المثال تم حفظ طلبنا بلقاء رئيس المجلس القومى للمرأة، غير أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حضر سابقاً وكذلك وزيرة الهجرة"، لافتاً إلى أن رئيس المجلس أحال إلى اللجنة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لدراسته رسمياً، وفى ضوءه سيتم تجديد الطلبات والمذكرات المختلفة التى سبق وقدمتها اللجنة نظراً لتعلق التقرير بمجالات مختلفة من الناحية الحقوقية.
النائب محمد أنور السادات بلجنة حقوق الإانسان
كذلك أكد النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، على اقتراح النائبة أمل زكريا، بأهمية لقاء رئيس مجلس النواب، حيث قال "نحن معنيون بتحسين صورة مصر فى الخارج، فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان، وبلدنا خط أحمر، وعلينا لقاء رئيس المجلس لوضع النقاط فوق الحروف والتأكيد على دورنا الوطنى ورفض ما يتردد بشأننا"، مهدداً بالانسحاب من اللجنة حال استمرار الوضع على حاله، وهنا علقت النائبة أمل زكريا بقولها "دا إحنا لو أتعصرنا هنطلع مصر".
جانب من لجنة حقوق الإانسان
وقال رئيس اللجنة محمد أنور السادات، إنه طلب اليوم من رئيس مجلس النواب، إلقاء كلمة فى الجلسة العامة لإيضاح الأمور، لاسيما بعد ما ذكره الدكتور على عبد العال، سابقاً خلال الجلسة العامة السابقة فى شأن عمل اللجنة وتهديدها بتجميد نشاطها ورغبتها فى احتكار مناقشة جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان على حساب اللجان الأخرى، لافتاً إلى أنه بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان السابق تقابل مع رئيس المجلس قبل دخوله القاعة، وأبلغه باستياء الأعضاء من تعطيل عمل اللجنة، فقال إن جميع الطلبات التى عرضت عليه بشأن عمل اللجنة وافق عليها، فقلت له أنه لم يصلنا شئ وطلبت لقائه لعرض جميع الأمور عليه، ثم دخلت القاعة وحدث ما حدث أثناء مناقشتى لقانون زيادة المعاشات العسكرية، لذا يبدو أن هناك من نقل إليه أمور مغلوطة عن اللجنة.
اجتماع النواب بلجنة حقوق الإنسان
ومن جانبه، قال النائب محمود محى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن "اللجنة مزنوقة فى الحيطة بسبب شخصنة الأمور"، مشيراً إلى أن الرؤية الشخصية للنواب تنعكس على اللجنة، قائلاً "أرغب أن أكون واضحاً، فرؤية النائب محمد أنور السادات، بشأن المعاشات العسكرية، انعكست على اللجنة"، وهو ما علق عليه السادات بقوله "ما يقدمه أى نائب من آراء هو حر فيه، ومن المُفترض ألا تنعكس أراءه على عمله فى اللجنة".
كما انتقد محى الدين، صدور بيان أثناء اجتماع "حقوق الإنسان" مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، تناول تطورات قضية الشاب الإيطالى جوليو رجينى، دون أن يعلم عنه عموم أعضاء لجنة حقوق الإنسان، فيما علق السادات، بتأكيدة أن البيان صادر عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة حقوق الإنسان والشئون الخارجية والدفاع والأمن القومى، فى شأن متابعة قضية ريجينى، وتم توكيل اللواء كمال عامر، بصفته رئيساً لها، أن يعنى بهذا الشق.
وتسائل عدد من الأعضاء عما إذا كان هناك أى موقف تجاه النائب السادات من قبل مؤسسات الدولة، وقالت أحد النواب فى هذا الصدد : " للأسف أن هناك خلط لدى البعض بين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يضم بعض الشخصيات غير المرغوبة فى الشارع المصرى".
لجنة حقوق الإنسان
محمد أنور السادات بلجنة حقوق الإنسان