نواب «حقوق الإنسان»: نُعاقب على موقفنا من معاشات العسكريين

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد أنور السادات، مسألة عدم تمكن اللجنة من ممارسة مهامها الفترة الماضية وتعطيل أعمالها، حيث طالب عدد من الأعضاء بتحديد لقاء مع د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام لمناقشة أسباب تعطيل أعمالها في محاولة تصفيه النفوس.
بدأ الأمر بتساؤل النائبة أمل زكريا، حول أسباب عدم حضور أيا من الوزراء خلال اجتماعات اللجنة، بقولها "هل هذا قصور من اللجنة أم أننا مش ماليين أعينهم، وهذا أمر يحسسني بإهانة لكرامتي"، وعلق عليها "السادات" بتأكيده أن هناك مشكله تتعلق باختصاصات اللجنة مع باقي لجان مجلس النواب، فعلى سبيل المثال تم حفظ طلبنا بلقاء رئيس المجلس القومي للمرأة، غير أن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حضر سابقاً وكذلك وزيرة الهجرة"، لافتاً إلي أن رئيس المجلس أحال إلي اللجنة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لدراسته رسمياً وفي ضوئه سيتم تجديد الطلبات والمذكرات المختلفة التي سبق وقدمتها اللجنة نظراً لتعلق التقرير بمجالات مختلفة من الناحية الحقوقية.
وأضاف السادات، أن اللجنة ستعكف علي وضع تقرير بشأن نشاطها خلال دور الانعقاد الأول وما طالبت به وتحقق وما لم يتحقق ومن بينها الشكاوي التي وصلت، حتى تكون كافة الأمور واضحة، لافتاً إلى أنه يحدث للأسف نقل مغلوط عن اجتماعات اللجنة، وهنا اعترض عدد من الأعضاء بقولهم "هذا حديث يشكك في البعض"، فرد "منعًا لسوء الفهم، للأسف تنقل صورة مغلوطة سواء من المضبطة أو ربما هناك من يتطوع".
كذلك أكد النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، اقتراح النائبة أمل زكريا، بأهمية لقاء رئيس مجلس النواب، حيث قال "نحن معنيون بتحسين صورة مصر في الخارج فيما يتعلق بحاله حقوق الإنسان كما نظرها في الداخل، وبلدنا خط أحمر، وعلينا لقاء رئيس المجلس لوضع النقاط فوق الحروف والتأكيد علي دورنا الوطني ورفض ما يتردد بشأننا، مهدداً بالانسحاب من اللجنة حال استمرار الوضع علي حاله، وهنا علقت النائبة أمل زكريا بقولها "دا إحنا لو اتعصرنا هنطلع مصر".
وقال رئيس اللجنة محمد أنور السادات، إنه طلب اليوم من رئيس مجلس النواب، إلقاء كلمة في الجلسة العامة لإيضاح الأمور لاسيما بعد ما ذكره د. علي عبد العال، سابقاً خلال الجلسة العامة السابقة في شأن عمل اللجنة وتهديدها بتجميد نشاطها ورغبتها في احتكار مناقشة جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان على حساب اللجان الأخرى، لافتاً إلى أنه بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان السابق رئيس المجلس قبل دخوله القاعة، وأبلغه باستياء الأعضاء من تعطيل عمل اللجنة، فقال إن جميع الطلبات التي عرضت عليه بشأن عمل اللجنة وافق عليها، فقلت له إنه لم يصلنا شيء وطلبت لقاءه لعرض جميع الأمور عليه ثم دخلت القاعة وحدث ما حدث أثناء مناقشتي لقانون زيادة المعاشات العسكرية، لذا يبدو أن هناك من نقل إليه أمور مغلوطة عن اللجنة.
من جانبه قال النائب محمود محيى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة مزنوقة في الحيطة بسبب "شخصنه الأمور"، مشيراً إلي أن الرؤية الشخصية للنواب تنعكس علي اللجنة، قائلاً: "أرغب أن أكون واضحاً، فرؤية النائب محمد أنور السادات، بشأن المعاشات العسكرية، انعكست علي اللجنة"، وهو ما علق عليه السادات بقوله "ما يقدمه أي نائب من آراء فهو حر فيه، ومن المُفترض ألا تنعكس آراءه على عمله في اللجنة".
كما انتقد محيي الدين، صدور بيان أثناء اجتماع "حقوق الإنسان" مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، تناول تطورات قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، دون أن يعلم عنه عموم لجنة حقوق الإنسان، فيما علق السادات، بتأكيده أن البيان صادر عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة حقوق الإنسان والشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي، في شأن متابعه قضية ريجيني وتم توكيل اللواء كمال عامر، بصفته رئيساً لها، أن يعني بهذا الشق.
وتساءل عدد من الأعضاء عما إذا كان هناك أي موقف تجاه النائب السادات، من قبل مؤسسات الدولة، وقالت أحد النواب هذا الصدد: "للأسف أن هناك خلطًا لدي البعض بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يضم بعض الشخصيات غير المرغوبة في الشارع المصري".