وزير التربية والتعليم فى "الشورى": لست مسئولاً عن أخطاء الكتاب الخارجى الذى لم يحصل على ترخيص.. و"الأضواء" ستخرج للنور قريباً.. ورئيس اتحاد الناشرين: "لو رفعت قضية على الوزير هاكسبها"

أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم أنه غير مسئول عن المادة العلمية فى أى كتاب خارجى غير مرخص فى يد الطلاب، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان أسماء هذه الكتب لإبراء ذمتنا أمام الشعب.
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم اليوم الاثنين، بمجلس الشورى برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، أنه تقدم هذا العام 1006 كتب خارجية للحصول على ترخيص لجان، وانتهت اللجان التى تم تشكيلها إلى عدم صلاحية أكثر من 140 كتابا للتداول، فى حين أضافت تعديلات على باقى الكتب وأرسلتها إلى أصحابها لتصحيح تلك الأخطاء لحضراتكم.
وأمسك الوزير بيده كتابا وزاريا وأخذ يتصفحه، وأمسك كتابا خارجيا وأخذ يقلب فى صفحاته، مؤكداً أن طباعته من أردأ الأنواع من حيث الورق والغلاف والأحبار.
وقال: لدينا مشاكل عديدة لكنها لن تحل فى يوم وليلة، ولابد أن تؤخذ بالتدريج، ولا يمكن أن نحسن التعليم مرة واحدة، وأكد أنه ضد حلول الغلق والمنع، ولكن يجب أن يظهر شىء ثمين يحل محل الغث.
وأضاف لابد أن تكون الكتب الخارجية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم حتى تتأكد الوزارة من أن المعلومة الموجودة بها سليمة.
وأوضح الوزير أنه حتى صباح أمس، لم يرد إلينا أى كتاب بتعديل الأخطاء، فيما أشار إلى أن هناك مجموعة من دور النشر المحترمة التى لم تحصل على ترخيص لن تطبع أى كتب، فى حين قامت مجموعة أخرى بالطبع، ووزعت الكتب بطريقة سرية بدون أن تخطرنا بتعديل الأخطاء.
وأكد الوزير أن الوزارة ليست فى معركة أو نزاع مع أصحاب تلك الدور، ولا نتاجر بعقول أبنائنا، ولا نريد أن نشارك أحد فى رزقه أو ربحه، وإنما يهمنا فقط تحسين العملية التعليمية وتطويرها، مشيراً إلى أن هناك دارى نشر وفقت أوضاعها، وتم انتهاء مشكلتهما بعد أن استجابتا للملاحظات والتعديلات، وحصلت إحداهما على ترخيص وهى دار نهضة مصر لطبع كتاب "الأضواء"، فى حين أن الأخرى فى طريقها للحصول على الترخيص، واستشهد الوزير بدراسة أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية عن العدالة الاجتماعية فى التعليم لعام 2005، حيث أكدت الدراسة أن الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية والاعتماد على الكتاب الخارجى لها تأثير سلبى على العملية التعليمية، وأن الاعتماد على الكتاب المدرسى أفضل فى تنمية القدرات الإبداعية لدى الطالب من الكتاب الخارجى.
وقال الوزير إن الكتب الخارجية ليست هى الحل بدليل أنها موجودة منذ خمسين عاماً، ولم يحدث أى تطور فى التعليم أو المخرج التعليمى، وأكد أن الكتاب الخارجى يؤثر على جودة العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الكتاب الخارجى ليس فى أحسن حالاته وينقصه بعض التطوير.
وفاجأ الوزير أعضاء لجنة التعليم بمجموعة من الكتب المدرسية أمسكها بيده، وقال "يدعى البعض قصداً أو عمداً أو بدون دراية أن الكتاب المدرسى شىء غير واضح وطباعته رديئة وهذا غير صحيح".
وقال الوزير إن الوزارة تقوم بصرف بدلات للجان التى تقوم بفحص الكتب الخارجية من موازنة الوزارة، ولا يمكن أن يقبل أحد أن ندعم دور النشر بموازنة التعليم.
وأكد الوزير أن الوزارة هى صاحبة الملكية الفكرية للكتاب المدرسى، واستشهد بمجموعة من العقود التى وقعتها الوزارة مع مؤلفى الكتب، والتى تنص على أن المؤلف باع لوزارة التربية والتعليم جميع حقوق واستغلال الكتاب بصفة مطلقة.
فيما اعترض محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين على ما جاء بعقد الوزارة مع المؤلفين، ووصفه بأنه عقد باطل لأنه ضد القانون، وأضاف "لو أقمت قضية على الوزير هكسبها"، إلا أن الوزير قاطعه، وقال إن العقد الذى قرأته ووقعته الوزارة مع رئيس اتحاد الناشرين فى شهر أغسطس واضح.
وأوضح رئيس اتحاد الناشرين أن الاتحاد ليس لديه أية مشكلة مع وزارة التربية والتعليم، ولكنه يسعى للوساطة لحل مشكلة الناشرين الذين لجأوا إليه بصفتهم أعضاء فيه، مشيراً إلى أنه قدم دراسة للوزارة تقترح أن يدفع كل ناشر 2.5% من حجم مبيعاته، وهى تمثل من 15 إلى 17% من ربحه، وأضاف أنه لا يعرف شخصياً الأساس الذى تقوم الوزارة بتقديره مقابل الحصول على ترخيص للكتاب، مشيراً إلى أنه يختلف من كتاب لآخر فى نصف المرحلة، وأكد أن الكتب الخارجية ليست مخالفة للمنهج، ولديه بعض الكتب حصلت على تقدير من لجان الفحص بنسبة 95% و99%.
وفوجئ رئيس اتحاد الناشرين بمقاطعة رئيس اللجنة له قائلاً: نكتفى بهذا القدر، معللاً الأمر بأن الوزير مرتبط بجنازة وزير الخارجية أحمد ماهر التى سيحضرها رئيس الجمهورية، وهو ما دعا رئيس اتحاد الناشرين للاعتراض قائلاً إنه لم يبدِ وجهة نظره الكاملة فى الموضوع، وتساءل "ليه طيب جبتونا إذا كنتم مش هتسمعونا"، ورد عليه الدكتور فاروق إسماعيل إن هناك اجتماعاً آخر سيعقد وسيتم دعوته مرة أخرى.
وأكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن جميع الناشرين محصورون لدى المصلحة، ويتم محاسبتهم طبقاً للقانون، وقال الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية إن الوزير دخل عش الدبابير، ويحسب له وليس عليه، ويحتاج لمزيد من الصبر والتعاون، وقال النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن الكتاب الخارجى برشامة كبيرة. وخاطب الوزير قائلاً "أنت بدأت معركة وعليك أن تستكملها، وهذه بطولة وسيحسبها لك التاريخ، وأنت تحتاج لتأييد من المجلس، والملكية الفكرية للكتاب المدرسى هى من حق الوزارة، التى يجب أن تحصل على مقابل معقول".
وطالب الدكتور رفعت السعيد الوزارة بمواجهة الكتب الخارجية لأنها على حد قوله مليئة بالمتفجرات، وقال النائب معوض خطاب للوزير: سير على بركة الله وربنا معاك، مشيراً إلى أن الوزير ضرب سبوبة دور النشر فى مقتل وقضى عليهم.
وأكد الدكتور حسام بدراوى أن الكتاب الخارجى ليس ممنوعا، وأن من يتقدم للحصول على ترخيص يحصل عليه.
واستعرض الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم مسيرة الكتاب الخارجى وانتشاره خلال ما يقرب من 100 عام، وأكد أنه أصبح يغنى عن الكتاب المدرسى الحكومى بفضل الشرح الوافى للدروس، وتقديم إجابات كاملة لأسئلة الكتاب المدرسى مع أسئلة إضافية ونماذج للامتحانات.
وقال إسماعيل إن أولياء الأمور يشعرون أن الكتاب الخارجى لا غنى عنه للطالب المتفوق أو العادى فى ظل قصور الكتاب المدرسى، وعدم التزام بعض المدرسين به أثناء شرح الدروس. وأضاف الدكتور فاروق إسماعيل أن القصور فى الكتاب المدرسى أدى إلى انتشار الدروس الخصوصية التى تعتمد كثيراً على الكتب الخارجية والملخصات التى يعدها المدرس الخصوصى بمقابل مادى.
وأشار إسماعيل إلى قيام أفضل المعلمين بتأليف الكتب الخارجية بإسهاب دون التزام بعدد الصفحات مثل الكتاب المدرسى الحكومى المحدد بعدد من الصفحات، وقال إن الكتاب الخارجى يلائم الطالب أياً كان مستواه التحصيلى، وأصبح من ضروريات العملية التعليمية للطالب والمعلم وليست كتاباً مساعداً.
وأضاف الدكتور فاروق إسماعيل أن الكتاب الخارجى ظهر متميزاً من حيث الشكل والمضمون والألوان بسبب المنافسة الشديدة بين دور النشر خلال العقدين الأخيرين، ولجأ بعض الناشرين إلى إصدار المناهج على أقراص مدمجة بجانب الكتاب الخارجى، الأمر الذى حقق للطالب العديد من المزايا نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، كما أنشأت بعض إصدارات الكتب الخارجية موقعاً لها على شبكة الإنترنت.