بعد محاولة اغتيال الدكتور على جمعة والهجوم على سيارة شرطة بالجيزة.. الدراجات البخارية والسيارات بدون لوحات معدنية خطر يهدد الأمن القومى.. خبير أمنى يقترح إعادة الانضباط والقضاء على انتشارها

اللواء رشيد بركة: الدراجة البخارية تستخدم لسهولة الهرب والمناورة ويجب تغليظ العقوبة لغير المرخصة
مطالبات بنشر الأكمنة وضبط العربات والموتوسيكلات غير المرخصة
عادت السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية والدراجات البخارية من جديد لتنذر بخطورتها على الأمن القومى بعد محاولة اغتيال الدكتور على جمعة المفتى السابق على يد مجهولين بأكتوبر، حيث أكد شهود عيان أن مرتكبى الحادث استخدموا سيارة بدون لوحات معدنية، كما كشفت التحريات أن المتورطين فى الهجوم على سيارة شرطة الأسبوع الماضى استخدموا دراجتين بخاريتين فى الهرب عقب إطلاقهم النار.

ولم تكن تلك الحادثة هى الأولى أو الوحيدة التى استخدم فيها الجناة الدراجات البخارية فى تنفيذ العمليات الإرهابية، فلم تمر سوى 4 أيام على تعرض سيارة شرطة لإطلاق الرصاص من جانب مسلحين، أسفر عن إصابة 3 مجندين و5 مدنين، واستخدم الجناة أيضا دراجة بخارية فى رصد سيارة الشرطة والهرب عقب ارتكاب الحادث.

وتبين أيضا من خلال رصد عدد من الهجمات الإرهابية التى استهدفت الأكمنة الأمنية أن الجناة اعتمدوا فى ارتكابهم الحادث والفرار على الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية لعدة أسباب أهمها سهولة التحرك بها والسير عكس الاتجاه وقيادتها فى الطرق غير الممهدة والأماكن الجبلية والصحراوية.

ففى منتصف شهر فبراير الماضى، هاجم مجهولون كمينا أمنيا بنقطة الميزان بطريق أسيوط الزراعى وبالبدرشين وأطلقوا النار تجاه قوة أمنية، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة اثنين من زملائه وفر المتهمون بواسطة دراجة بخارية.

كما شهد شهر يناير من العام الجارى حادث استشهاد عقيد شرطة بمرور الجيزة ومجند على يد مسلحين، حيث أطلق المتهمون الرصاص على سيارة الشرطة التى كان يستقلها الشهيدان وفروا هاربين وسط المنطقة الزراعية بواسطة دراجة بخارية.

وفى نهاية العام الماضى، هاجم مجهولان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية سيارة شرطة متمركزة بمنطقة المنوات بأبو النمرس، ما أسفر عن استشهاد 4 أفراد شرطة، ونجح المتهمون فى الهرب بواسطة الدراجة البخارية والفرار من المطاردة الأمنية لسلوكهما طرق ضيقة تعجز سيارات الشرطة عن لحاقهما بها.

تبين من خلال الرصد أن تلك العمليات الإرهابية التى نفذها الجناة لجئوا فيها إلى الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية لتكون وسيلتهم المفضلة فى رصد الهدف والانقضاض عليه وسرعة الهرب والإفلات من أجهزة الأمن، وهو ما يؤكد ضرورة التصدى لظاهرة انتشار الدراجات البخارية غير المرخصة لخطورتها على الأمن القومى.

من ناحيته، أكد اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى، أن العناصر الإرهابية تلجأ لاستخدام الدراجات البخارية فى تنفيذ عملياتها لسهولة التحرك بها واستخدامها فى المناورة والهرب، بالإضافة إلى مساعدتها الجناة على سلوك أى طريق من شوارع ضيقة غير ممهدة بخلاف السيارات.

وأضاف بركة أن السيارات والدراجات البخارية التى تستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية لا تحمل لوحات معدنية حتى لا يتم تتبعها والتوصل لمالكها، بالإضافة إلى أنها فى العديد من الأحيان تكون مسروقة بهدف استخدامها فى تنفيذ عملية إرهابية ويتم التخلص منها عقب ذلك سواء بإشعال النار بها أو تركها فى منطقة جبلية.

وطالب مساعد وزير الداخلية السابق وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية ونشر الأكمنة التى تستهدف ضبط السيارات والدراجات البخارية غير المرخصة والتى لا تحمل لوحات معدنية، للحد من تلك العمليات الإرهابية بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين الحالية الخاصة بالمخالفات المرورية وتغليظ العقوبة على المخالفين، مؤكدا أن نسبة الدراجات البخارية غير المرخصة والتى تسيير فى الشوارع تصل إلى ما يقرب من نسبة 40% من إجمالى عدد الدراجات البخارية المستخدمة فى الجمهورية.

وذكر الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية أنه يجب إنفاذ القانون مع الجميع وعدم التساهل مع المخالفين من مستقلى السيارات والدراجات البخارية غير المرخصة خاصة وأنها أصبحت منتشرة وتمثل تهديدا للأمن والنظام، حيث يتم استخدامها ليس فقط فى تنفيذ العمليات الإرهابية وإنما فى خطف الحقائب والهواتف المحمولة.

واقترح يوسف أن تضع وزارة الداخلية فترة زمنية لإعادة الانضباط للشارع تصل مدتها من 6 أشهر إلى سنة، وذلك لضبط كافة السيارات والدراجات البخارية المخالفة ومنح المخالفين فرصة لإنهاء إجراءات الترخيص مع تغليظ العقوبات عقب انتهاء تلك المدة.

كما طالب الخبير الأمنى بضرورة استعانة وزارة الداخلية بالدراجات البخارية الحديثة لاستخدامها بجانب سيارات الشرطة فى الدوريات الأمنية والأكمنة حتى يسهل مطاردة الجناة فى أى مكان مهما كانت وعورته وصعوبة السير فيه خاصة فى المناطق الصحراوية التى تعجز سيارات الشرطة عن اقتحامها.