"اليوم السابع" يرصد كواليس تكليف وزير الاستثمار "المناوب".. وتوقعات بترك "رشيد" منصبه نهائيا لوزير جديد.. وبوادر أزمة مع "نظيف" بسبب التكليف الرئاسى

بعد يوم واحد من صدور القرار الرئاسى بتكليف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال وزير الاستثمار التى خلت من الدكتور محمود محيى الدين بعد تقديمه استقالته للرئيس مبارك كشفت مصادر بوزارة التجارة عن مفاجآت كثيرة فى هذا التكليف.
فالتكليف لم يكن بالنسبة للجميع متوقعا، حتى للمهندس رشيد نفسه، حيث تلقى التعليمات بتوليه مهام وزارة الاستثمار من مؤسسة الرئاسة مباشرة، دون المرور على مجلس الوزراء وهو ما وضع رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف فى حرج شديد، خاصة وأن التكليفات الرئاسية فى مثل هذه الحالة عادة ما تكون من مؤسسة الرئاسة إلى مجلس الوزراء ثم من مجلس الوزراء إلى الشخصية المكلفة.
على الجانب الآخر، سادت مخاوف داخل وزارة التجارة والصناعة من ترك المهندس رشيد محمد رشيد وزارته التى قضى فيها 6 سنوات من النجاح ليتولى رسميا وزارة الاستثمار بعد اختيار وزير جديد لوزارته الأولى، وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الدكتور أحمد نظيف وجد ضالته فى تولى رشيد وزارة الاستثمار التى تكتظ بالعديد من الملفات الشائكة والتى لا يعرف رشيد عنها أى شىء، خاصة ملف البورصة وهيئة سوق المال، هذا إلى جانب شعور الدكتور نظيف بالخطر من رشيد الذى رشحته العديد من الأوساط السياسية بتولى رئاسة الحكومة بعد نجاحة فى الخروج بملف الصناعة والتجارة لبر الأمان إلى حد ما، وهو ما ينذر ببوادر أزمة بين "نظيف" و"رشيد" خلال الفترة المقبلة.
مصادر أخرى بالوزارة فسرت تكليف الرئيس مبارك لرشيد بتولى مهام وزارة الاستثمار بعد تقديم الدكتور محمود محيى الدين استقالته، بأنه دليل على ثقة الرئاسة فى مهام وكفاءة المهندس رشيد، وقدرته على تنفيذ سياسات الحكومة داخل الوزارتين بالشكل الذى لا يشعر معه أى فرد بوجود خلل أو تضارب فى عمل الوزارتين.
غير أن المهندس رشيد أكد فى تصريحه ل "اليوم السابع" أنه على دراية ببعض الملفات الخاصة بالاستثمار، وذلك لتقارب الأعمال والمهام بين الوزارتين، موضحا فى تصريحه ل"اليوم السابع" أنه لن يترك مكتبه الخاص بوزارة التجارة والصناعة، وسيباشر عمله بالوزارتين دون أن يشعر المواطن برحيل "محيى الدين".
"رشيد" يتسلم ملفات الاستثمار من"محيى الدين"