تأجيل محاكمة نائب القمار إلى 30 أكتوبر

لسماع باقى الشهود..

أجلت محكمة جنح قصر النيل فى جلستها اليوم، السبت، برئاسة المستشار خالد الشناوى، محاكمة ياسر صلاح عضو مجلس الشعب السابق وصديقه "خالد .ع" بتهمة تزوير جوازى سفرهما واستعمالهما فى دخول صالة قمار فندق سوفيتيل إلى 30 أكتوبر لسماع باقى الشهود.
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات مايكل جورج موظف الصرافة بالفندق الذى أكد أنه شاهد ياسر صلاح أثناء طلبه من خزينة الصرافة الخاصة بالفندق 200 دولار لاستعمالها فى اللعب وقدم ياسر كرتا مدون عليه أنه عضو بمجلس الشعب ثم صعد إلى صاله القمار مما أثار شك موظف الصرافة وجعله يحاول يتأكد من كونه مصريا أم لا وعندما تأكد أنه مصرى أخطر ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهم وصديقه وتحرير محضر بالواقعة.
من جانبه، قال المقدم خالد المليجى، ضابط شرطة السياحة، أن دوره اقتصر على إجراء التحريات التى أكدت أن ياسر مصرى وأنه يمارس لعبة القمار ومن هنا أبلغ المباحث ولا يعرف شيئا آخر قبل وبعد هذه الواقعة.
وطالب محمد حمودة محامى ياسر صلاح بالاستماع إلى باقى شهود الإثبات وهم موظفو صالة القمار.
تعود أحداث القضية إلى 3 يناير الماضى عندما توجه ياسر صلاح إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، مؤكداً للصراف أنه عضو مجلس الشعب، إلا أن الصراف فوجئ به وصديقه بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب، فأخطر ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط ذلك فى المحضر.
أكدت التحريات أن النائب كشف عن شخصيته للضابط، وأخرج له "كارنيه" مجلس الشعب دفاعاً بمبدأ الحصانة البرلمانية، فأخلى سبيله، فيما أحال صديقه للنيابة، إلا أن الضابط قام بإخلاء سبيل النائب ارتكب خطأ قانونياً، حيث الحصانة البرلمانية لا تطبق فى حالات التلبس.
يذكر أن ممارسة القمار ممنوعة للمصريين، لكونها جنحة طبقاً لقانون العقوبات يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.