بريطانيا والصين يدرسان إطارا تنظيميا للمشروعات المالية

قالت مصادر إن هيئة مراقبة السلوكيات المالية فى بريطانيا وهيئة تنظيم الأوراق المالية فى الصين تدرسان اتفاقا سيمهد السبيل لمشروعات خدمات مالية بين البلدين ما يهديء المخاوف من فقد بريطانيا جاذبيتها كشريك فى مثل هذه الاتفاقات بعد اقتراع الشهر الماضى للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وقال مصدران على اطلاع على الأمر إن الهيئتين تتعاونان لوضع إطار تنظيمى لبرنامج لتبادل توزيع أدوات تمويل فى البلدين وتبحثان ربطا مقترحا بين لندن وشنغهاى لتداول الأسهم.
وتسعى بريطانيا موطن أكبر قطاع مالى فى أوروبا فى السنوات الاخيرة لتعزيز العلاقات فى قطاع الخدمات المالية مع الصين التى وافقت على ذلك وغيرها من برامج الخدمات المالية فى إطار برنامج الحوار الاقتصادى والمالى بين بريطانيا والصين.
وفى سبتمبر قال وزير الخزانة البريطانى السابق جورج اوزبورن ونائب رئيس الوزراء الصينى ما كاى أثناء الحوار الصينى البريطانى فى بكين إنهما سيدرسان ربط بورصتى لندن وشنغهاى وبرنامج للاعتراف بصناديق الاستثمار. ولكن لم تفصح أى من الحكومتين عن تفاصيل.
إلا أن هناك تعقيدات فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى مما أطاح برئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذى كان حريصا هو واوزبورن على تعزيز التعاون مع الصين.
وتدخلت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماى يوم الجمعة لتأجيل استثمار صينى متفق عليه فى محطة نووية بريطانية جديدة بهدف دراسة مخاوف أمنية حسبما قال مصدر أمس السبت.
وقال فينس كيبل الذى كان وزيرا للأعمال بين عامى 2010 و2015 لراديو هيئة الإذاعة البريطالنية (بى.بى.سي) إن ماى أوضحت بجلاء خلال رئاسة كاميرون عدم رضاها عن الحماسة الكبيرة تجاه الاستثمارات الصينية.
ورغم ذلك فإن التعاون الرسمى بين هيئتى الرقابة المالية فى البلدين تشير إلى أن البرامج المالية على الأقل ستمضى قدما، وقال مصدر إن المناقشات لا تزال "إيجابية للغاية".