البرلمان يمثل لحكم بطلان عضوية أحمد مرتضى اليوم بعد وصوله للمجلس.. النائب يعد أسانيد جديدة مرتبطة ب"فرز الأصوات".. ودستوريون: الأولى احترام القضاء ولا سلطة تعلو فوق "النقض"

علم "اليوم السابع"، أن الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى، بديلا عنه بدائرة الدقى والعجوزة، وصل مجلس النواب، ومن المفترض أن يناقش البرلمان الحكم خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
قالت مصادر مقربة من منصور، إنه ووالده النائب مرتضى منصور سيحضران جلسة البرلمان اليوم الأحد، وأنهما سيتحدثان عن الحكم ومدى اتساقه مع الدستور، بجانب سرد وقائع حدثت بالدائرة خلال إجراء الانتخابات أمام النواب.
وأكدت أن أحمد مرتضى يعد أسانيده القانونية المتعلقة بفرز الأصوات وحاسبات القاضى التى اعتمد عليها فى حساب الصناديق على مستوى دائرة الدقى.
- محامى عمرو الشوبكى: البرلمان لا يملك مناقشة حكم إسقاط عضوية أحمد مرتضى
أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أن وصول الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى يجعله حكما واجب النفاذ فورا، لافتا إلى أن مجلس النواب لا يملك أن يناقش الحكم من الأساس وكل ما يملكه هو تنفيذه فقط.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن استناد أحمد مرتضى للمطالبة بإعادة فرز الأصوات يعد عبثا، فالمحكمة راجعت كل الأصوات وبحضور موكلين عنه. وشدد إلى أنه طبقا للمادة 107 من الدستور وقانون 24 لعام 2012 الخاص بالنقض بأنه فور إخطار البرلمان بإسقاط العضوية يقضى بتصعيد الشوبكى، مؤكدا أنه لا توجد أى ثغرات بالقانون يمكن أن يستند إليها "أحمد مرتضى ".
وأوضح أن موكله عمرو الشوبكى سيحضر إلى مجلس النواب فور دعوة الدكتور على عبد العال له لحلف اليمين.
- شوقى السيد يدعو أحمد مرتضى إلى احترام أحكام القضاء
ومن ناحيته، أكد المستشار شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أنه لا توجد أى ثغرة بالقانون أو مادة قانونية يلجأ إليها أحمد مرتضى منصور بالحكم الصادر عن محكمة النقض، قائلا: "لا توجد أى حيلة أو فكرة أو احتيال على حكم النقض والأفضل هو الإعلان عن احترام القضاء والدستور وهو أكبر قيمة الآن ".
وأضاف السيد أن أحمد مرتضى عليه إعلان احترام حكم القضاء دون الدخول فى أى مهاترات لا داعى منها، مشددا أن طلبه للدكتور على عبد العال بإعادة فرز أصوات دائرة الدقى غير صحيح قانونا، لأن على عبد العال ليس طرفا وليس سلطة تحقيق، مشيرا إلى أن السلطة هنا تتمثل فى محكمة النقض فقط ولا يوجد أى سلطة أخرى تعلو عليها .
فيما قال المستشار رمضان بطيخ إن حكم النقض واجب النفاذ ولا يجوز التعقيب عليه ولا الطعن فيه، مشددا أن البرلمان لا يملك إلا تنفيذه.
موضوعات متعلقة..
- حكم إبطال عضوية أحمد مرتضى يَصِل البرلمان.. والمجلس يناقش الحكم اليوم