وزير داخلية بافاريا: نحن بحاجة لتدخل الجيش فى وقت الأزمات

حث أعلى مسؤول أمنى فى ولاية بافاريا الألمانية اليوم الأحد على اجراء تعديل دستورى للسماح لجيش البلاد بأن يكون قادرا على الانتشار لدعم الشرطة أثناء هجمات مثل التى وقعت مساء يوم الجمعة فى مركز تجارى فى ميونيخ، فى حين اقترح نائب المستشارة الألمانية ضوابط أكثر صرامة على حيازة الأسلحة النارية.
وبسبب التجاوزات التى حدثت فى الحقبة النازية، يسمح دستور ألمانيا - الذى كتب ما بعد الحرب - فقط بنشر الجيش الألماني، المعروف باسم بوندوزفير، محليا فى حالة الطوارئ الوطنية.
لكن وزير داخلية بافاريا، يواخيم هيرمان، قال لصحيفة "فيلت ام سونتاغ" إن هذه لوائح عفا عليها الزمن وأن ألمانيا لها "الحق فى ضمان السلامة".
أضاف "لدينا ديمقراطية مستقرة تماما فى بلادنا. وسيكون من غير المفهوم تماما .. إذا تعرضنا لحالة إرهابية مثل بروكسل فى فرانكفورت أو شتوتغارت أو ميونيخ وأن لا يسمح لنا بدعوة القوات الألمانية المدربة تدريبا جيدا، على الرغم من أنها على أهبة الاستعداد".
نشرت ميونيخ حوالى 2300 رجل شرطة لتأمين المدينة مساء يوم الجمعة، واستدعت فرق النخبة من كافة أرجاء البلاد ومن النمسا المجاورة، بعد أن قام شاب يبلغ من العمر 18 عاما بإطلاق النار فى مركز تجارى مستخدما مسدسا، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات قبل أن ينتحر.
كان ذلك ثانى حادث فى أقل من أسبوع يستهدف ضحايا بطريقة عشوائية على ما يبدو.
ففى يوم الاثنين، أصاب طالب لجوء أفغانى يبلغ من العمر 17 عاما خمسة أشخاص فى هجوم بفأس وسكين قرب فورتسبورغ، وهو الهجوم الذى أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
فى ظل ضبابية هجوم يوم الجمعة، أفاد شهود عيان بأن هناك ثلاثة أشخاص يطلقون النار فيما تم غلق وسائل النقل العامة فى المدينة بشكل كامل لدى قيام الشرطة بعمليات البحث فى الشوارع.
وقال هيرمان إن دول أوروبية أخرى نفذت الأمر بدون القول إنه تم جلب الجيش من أجل المساعدة أثناء "التهديدات الداخلية المتطرفة"، وقال إن بافاريا سوف تحث على اجراء تغيير بحيث يتم السماح لألمانيا بالقيام بمثل هذا الأمر.
هناك رقابة صارمة على الأسلحة فى ألمانيا، ولا تزال الشرطة تحاول تحديد الكيفية التى حصل بها مطلق النار، وهو رجل ألمانى جرى تعريفه فقط باسم داود س. وهو نجل مهاجرين إيرانيين، على مسدس من نوع غلوك 17 الذى استخدمه فى الهجوم.
وقالت السلطات إن أرقام المسدس المتسلسلة غير معروفة كما أن مطلق النار لم يحصل على تصريح لشراء أسلحة.
وعلى الرغم من أنه كان سلاحا غير قانونيا، إلا أن سيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية، أشار اليوم الأحد إلى أن هناك حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة، وقال لمجموعة فنك الإعلامية "نحن بحاجة للقيام بكل شيء ممكن للحد من الوصول إلى الأسلحة الفتاكة وفرض رقابة صارمة عليها".
أضاف "كيف يمكن لشخص غير مستقر، أو ربما مريض عقليا يبلغ من العمر 18 عاما أن يحوز سلاح ناري؟".
غير أن وزير الداخلية الألماني، توماس دى مايتسيره، قال إن لوائح حيازة الأسلحة فى ألمانيا بالفعل "صارمة جدا" ومناسبة.
أضاف "سنقوم بعد ذلك بالنظر بعناية شديدة فى ما إذا كان هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية أم لا".