الحكومة الفرنسية لا تزال تتعرض لانتقادات بعد اسبوع على اعتداء نيس

ترأس الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند الذى يواجه انتقادات شديدة فى الملف الامنى، الجمعة اجتماعا جديدا لمجلس الدفاع لاستخلاص نتائج اعتداء 14 يوليو فى نيس فى ضوء التقدم فى التحقيق الذى كشف ان منفذ الاعتداء كان له شركاء.
والاجتماع الذى عقد غداة تمديد البرلمان مجددا لحال الطوارئ، هو الرابع منذ الاعتداء الذى نفذه تونسى فى ال31 يدعى محمد لحويج بوهلال فى 14 يوليو عندما دهس بشاحنة حشدا كان يتفرج على عرض الالعاب النارية على جادة "برومناد ديزانغليه" فى نيس (جنوب شرق) مما اوقع 84 قتيلا واكثر من 350 جريحا.
واعلن هولاند بعد الاجتماع ان وزير الداخلية برنار كازنوف يحظى بثقته "التامة" واعدا مجددا بكشف كل "الحقيقة" واعتماد الشفافية فى كشف ملابسات الاعتداء والاجراءات الامنية المتخذة.
وقد وجه حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف والحزب الشيوعى انتقادات شديدة لادارة وزير الداخلية للازمة.
وشارك فى الاجتماع رئيس الوزراء مانويل فالس وعدد كبير من الوزراء باستثناء كازنوف الذى توجه إلى نيس للمشاركة فى تكريم مسؤول من الشرطة قتل فى الاعتداء بينما كان فى اجازة.
ويفترض ان تتم المراسم بعيدا عن الاعلام. الاثنين استقبل فالس بصيحات استهجان عندما توجه للمشاركة فى دقيقة صمت فى مكان المجزرة.
واثار اسلوب تنفيذ الاعتداء غير المعتاد فى اوروبا وكون منفذه وشركائه المفترضين غير معروفين من اجهزة الاستخبارات شعورا قويا بعدم الامان بين السكان يبرز من خلال التساؤلات حول الاجراءات الامنية ليلة الاعتداء فى نيس.
ازاء انتقادات نواب اليمين من المدينة، ذكرت الحكومة الاشتراكية بان هذه الاجراءات تقررت بموجب اتفاق مشترك الا ان التساؤلات تركز خصوصا على السهولة التى تمكن بها لحويج بوهلال من اقتحام الجادة رغم منع مرور السيارات اليها.
وتشدد وسائل الاعلام ايضا على ان الشاحنة رصدتها كاميرات المراقبة التابعة للبلدية فى الايام السابقة مع ان الشاحنات الثقيلة ممنوعة من السير فى المكان.