التحقيق مع رئيس بنك الفاتيكان فى قضية غسيل أموال

استقالة رئيس أكبر بنوك إيطاليا بسبب زيادة الاستثمارات الليبية..

لا يزال الفاتيكان يواجه أزمة تلو الأخرى، ففى الوقت الذى لا تزال فيه أصداء فضيحة الاعتداء الجنسى على الأطفال من قبل الكهنة قائمة، تتكشف أخبار أخرى تتعلق بإجراء تحقيق مع رئيس بنك الفاتيكان لصلته بقضية خاصة بغسيل ما يقرب من 20 مليون جنيه استرلينى.
يتم التحقيق حالياً مع رئيس بنك الفاتيكان إيتور جوتى تيديسكى والمدير العام باولو كيبريانى للاشتباه فى تورطهما فى هذه القضية، وصادرت النيابة ضمن القضية مبلغاً مودعاً فى حساب مصرفى لدى أحد البنوك الإيطالية بقيمة 23 مليون يورو، كان مقرراً أن يتم تحويله فى عمليتين إلى بنك إيطالى آخر، ومصرف فى فرانكفورت، ووجهت النيابة العامة تهمة لكل من تيديسكى وكيبريانى بانتهاك قانون مكافحة تبييض الأموال، الذى دخل حيز التنفيذ فى 2007 ويرغم المصارف على كشف هوية المسئول عن كل عملية مالية وهدفها وطبيعتها.
من جانبها، أعربت الأمانة العامة للفاتيكان عن "الثقة الكاملة" برئيس بنكها، أبدت اندهاشها وحيرتها من الإجراء، وأكد الفاتيكان أن "لمعطيات اللازمة متوافرة لدى الجهة المختصة فى البنك المركزى الايطالى، وأن عمليات مماثلة تجرى مع مصارف إيطالية أخرى".
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن اليساندرو بروفومو رئيس بنك اونيكريديت، أكبر البنوك الإيطالية، قدم استقالته بسبب مشكلة زيادة الاستثمارات الليبية فى البنك.
وعقد مجلس إدارة البنك اجتماعاً مطولاً مساء الثلاثاء، أعلن بعده استقالة رئيسه التنفيذى، الذى يشغل أيضاً منصب رئيس اتحاد البنوك الأوروبية فى بروكسل.
ويتهم المساهمون الإيطاليون بروفومو بأنه مسئول عن زيادة نصيب ليبيا فى البنك إلى 7.5 فى المائة من أسهمه، لتصبح أكبر مساهم منفرد فيه.
وكان بروفومو، الذى يتولى إدارة البنك منذ 1997 تمكن من توسيعه من بنك صغير إلى بنك رئيسى فى أوروبا بالتوسع فى وسط وشرق القارة.
ويعد اليساندرو بروفومو من المصرفيين الأوروبيين المرموقين، لكن الضغوط زادت عليه مؤخراً بسبب ما قيل عن تسهيله زيادة نصيب ليبيا فى البنك دون معرفة كاملة من بقية أعضاء مجلس الإدارة.
ذلك رغم أن الاستثمارات ليس فيها تجاوز للقواعد المصرفية الإيطالية، إذ أنها مقسمة بين البنك المركزى الليبى وصندوق الثروة السيادى الليبى: المؤسسة الليبية للاستثمار.
إلا أن الضجة التى أثيرت حولها تحمل أبعاداً أوسع من اللوائح المالية فى ظل جدل سياسى حول العلاقات الليبية الإيطالية والتى جعلت رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى محل انتقادات داخلية.