دراسة: تراجع مساهمة الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى

وتحذر من احتكار الحديد والأسمنت..

أكدت دراسة حديثة أصدرها المعهد القومى للتخطيط بعنوان "الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى"، وجود بعض الاختلالات فى الجوانب القطاعية والنوعية والدولية، وكانت أهم النتائج التى أظهرتها الدراسة تراجع نصيب الصناعة التحويلية من الناتج المحلى الإجمالى إلى 17.2%، أما القطاع الزراعى فلم تتجاوز مساهمته فى العام 2006/2007 نحو 13.3%.
وأضافت الدراسة، أنه رغم اتساع نطاق الخصخصة لشركات القطاع العام الصناعى، فما زال هذا القطاع يقدم نحو 41,5% من القيمة المضافة الصناعية المصرية فى 2006/2007، ولكن دون توفر العمق الصناعى اللازم، بدليل أن صناعات السلع الرأسمالية - من الآلات والمعدات الإنتاجية - لا يزيد نصيبها فى القيمة المضافة الصناعية للقطاع العام عن 3,69% فى العام 2006/2007.
أما بالنسبة للاختلال النوعى فى صناعتى الأسمنت والحديد، فاهتم البحث بدراسة الميول الاحتكارية فى سوق السلعتين الإستراتيجيتين لقطاع التشييد والبناء، الحديد والأسمنت، ومن واقع البيانات المتاحة عن صناعة الأسمنت، خلال الفترة من 2002 إلى 2006 يتضح أن متوسط الزيادة فى السعر لم يتناسب مع متوسط الزيادة فى التكلفة (باستثناء عام 2003)، وهو ما نتج عن اتفاق احتكارى معين بين المنتجين.
ويتناول الفصل الثانى من الدراسة الاختلال الهيكلى العام داخل قطاع الصناعة التحويلية خلال الفترة 2000-2007، وأولها الناتج الكلى، وقد لوحظ أن مجموعة (الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية) تحتل موقع الصدارة بنصيب يبلغ 27% من الناتج، عام 2007، تليها مجموعة (المواد الغذائية والمشروبات والتبغ):22,8%، ثم الكيماويات ومنتجاتها الأساسية: 18%، فمجموعة (الغزل والنسيج والملابس والجلود):11%.
ولما كان من الملاحظ أن (الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية) باتت تفتقد للعمق الصناعى والتكنولوجى الذاتى والمحلى، وتحولت إلى "صناعة تجميع" إلى حد كبير، من مكونات وأجزاء مستوردة، فإن غلبة صناعات التجميع تمثل نوعاً من الخلل الهيكلى الأساسى فى القطاع الصناعى.
وخلصت الدراسة إلى وجود بعض أدوار للصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العام، وهى هيمنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية العددية للمنشآت على قطاع الصناعة التحويلية المصرية ككل (باستبعاد المنشآت الصغرى والحرفية المشغّلة لأقل من عشرة عمال)، بالإضافة إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى القطاع الفرعى للصناعات الاستهلاكية تساهم بنحو 56,5% من القيمة المضافة الكلية التى ولدتها الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2002 إلى 2006، مقابل 27,4% للصناعات الوسيطة، ونحو 16% لصناعات السلع الرأسمالية، ويدلنا ذلك على خلل هيكلى آخر، يتعلق بغلبة الصناعات الاستهلاكية بالذات.
وتناول الفصل الأخير للدراسة الاختلال فى قدرات "البحث العلمى والتطوير التكنولوجى" R&D على المستوى الدولى؛ مع نظرة مقارنة إلى الحالة المصرية تناول البحث - عبر الفصليْن السادس والسابع - مؤشرات الاختلال الدولى فى قدرات البحث والتطوير، ومن بينها: القوة البشرية العلمية والتقنية، والإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وقد توصل البحث إلى أن مجموعة الدول الصناعية الغنية تستأثر بالشطر الأعظم من مكونات المؤشرات المعنية، كماً وكيفاً، تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، وإن أخذت تزاحمها بشدة مجموعة من البلدان الآسيوية الناهضة فى شرق آسيا خلال ربع القرن الأخير، بالإضافة إلى دول "الأسواق الناشئة" مثل تركيا، وبعض الدول العربية، بينما تتأخر فى مضمار السباق العالمى مجموعة الدول النامية منخفضة الدخل، خاصة فى أفريقيا جنوب الصحراء، وتقف مجموعة من الدول النامية فى المنتصف، ومن هذه المجموعة مصر.