أكد أحدث تقرير صادر عن معهد التخطيط القومى أن الاستثمارات فى قطاع الزراعة والرى تكون لها درجة عالية من الفاعلية فى زيادة معدل النمو، وذلك لتسجيل فى هذا القطاع تقاربا فى نصيبه النسبى من الاستثمارات مع معدلات النمو التى حققها. وأشار التقرير إلى أن هذا يدعم بقوة ضرورة زيادة نسبة ما يوجه إلى هذا القطاع من الاستثمارات الكلية، خاصة أن وزنه النسبى فيما حققه الاقتصاد المصرى من نمو لا يقل عن 13.6 % خلال الفترة من 2006 إلى 2009، بالإضافة أن مساهمة قطاع الزراعة فى معدل نمو الناتج المحلى تفوق مساهمة قطاعى السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من اعتبار هذين القطاعين ضمن القطاعات الواعدة خلال الخمس سنوات الأخيرة. أما باقى قطاعات الاقتصاد المصرى فإنها لم تحقق توافق بين نصيبها النسبى فى الاستثمارات الكلية المنفذة ومعدلات النمو التى حققتها فالفروق واضحة بين المتغيرين فى هذه القطاعات، وأهمها قطاعات البترول والغاز الطبيعى والصناعات التحويلية والمياه والصرف والكهرباء والخدمات الاجتماعية.