النيابة تستأنف فى إلغاء الحبس على ثلاثة مسئولين بالنيل ل "حليج الأقطان"

حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم الثلاثاء، جلسة 10 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم المحكمة القاضى بإلغاء عقوبة الحبس المقررة لثلاثة مسئولين من شركة النيل لحليج الأقطان، والاكتفاء بتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه.
وذلك عقب إدانتهم بالتلاعب فى أسهم الشركة، ورفع قيمة السهم من 8.25 جنيه إلى 22 جنيهاً للسهم خلال فترة وجيزة، وتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب مستثمرين آخرين.
تعود وقائع القضية إلى قيام مباحث الأموال العامة والنيابة الإدارية باتهام مسئولين بشركة النيل لحليج الاقطان، بالتلاعب فى الأسهم وقيامهم برفع قيمه السهم من 8 جنيهات وربع إلى 22 جنيهاً، والاستيلاء على فرق المبالغ لأنفسهم، كما قاموا بتسريب معلومات حول أحداث وأخبار الشركة، ونفذوا عمليات شراء وبيع على الأسهم.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهمين سنة مع الشغل بكفالة 50 ألف جنيه وغرامة 100 ألف لكل منهم، فتقدموا باستئناف على الحكم فقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، إلا أن النيابة قررت استئناف الحكم، وقررت التأجيل لإعلان المتهمين.