10سنوات سجناً للمتهم الأول فى قضية بيع أراضى سيناء للإسرائيليين

والبراءة ل 9 آخرين..

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية الستار على قضية بيع أراضٍ من سيناء لإسرائيليين، وعاقبت فى جلستها ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد محمد الجنزورى كلاً من المتهم الأول "ساهر.ف" محامى حاليا (هارب) بالسجن المشدد 10 سنوات والمتهم العاشر "عبد الحكيم .ا" (33 سنة) أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بالسجن المشدد (5 سنوات)، وعزله من منصبه، ومصادرة المحررات المزورة، فيما برأت باقى المتهمين ال 9.
وأكدت هيئة المحكمة على المطالبة بإنقاذ أرض سيناء الحبيبة من اللصوص الذين يتلاعبون بها بدعوى الاستثمار والحفاظ على جزء عزيز من أرض مصر تحرر بالدماء وبأرواح 100 ألف شهيد قدموا أرواحهم فداء لهذه الأرض الغالية على مدار عقود متتالية.
وكانت المحكمة استمعت إلى العديد من المرافعات على مدار الجلسات السابقة، وناقشت الشهود وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مكثفة إلى المحكمة اليوم الثلاثاء، وسط تزاحم أهاليهم وعدد كبير من الصحفيين والقنوات الفضائية.
ترجع أحداث القضية إلى عدة شهور مضت عندما اكتشف المستشار مجدى عبد البارى، رئيس محكمة الإسماعيلية، تزويراً فى بعض المحررات الرسمية تهدف إلى الاستيلاء على أراضى الدولة، وتم فتح التحقيقات مرة ثانية فى القضية التى قُيدت برقم 104 لسنة 2010.
وتبين أن المتهمين، وهم كل من "ماهر. ع" (59 عاما) لواء شرطة سابق، ويعمل بالمحاماة و"سامى. ف" "هارب"، و"عماد. أ" (52 عاما) مدير شركة سيناء للتنمية السياحية و"إيهاب. ع" (36 عاما) محام و"السيد. ا" (51 عاما) محام و"ممدوح. م" (45 عاما) محام و"فتحى. ع" (48 عاما) محام "هارب" و"أشرف. ف" (34 عاما) محام "هارب"، و"محمد. ح" (57 عاما) "هارب" و"سامح. ع" (34 عاما) محام "هارب" و"عبد الحكيم. أ" أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، حرروا فى الفترة من 2003 وحتى 2007 ما يقرب من 186 محرراً منسوب لمحاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب القاهرة.
وادعى المتهمون على غير الحقيقة وجود خصومات بينهم وأشخاص وهميين وشركات، إحداها يملكها المتهم الثانى، ووجود خصومات لأشخاص غير مصريين تم بيع هذه الأراضى لهم بمحررات وحجج مزورة ومنسوبة لمحاكم الإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال القاهرة الابتدائية، لتمكينهم من أرض إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ.
وحصلوا على مقابل مالى من أجانب سهلوا لهم الحصول على حجج الأراضى من الشهر العقارى لإقامة قضايا تمليك أمام المحاكم المصرية.
بعد النطق بالحكم عمت الفرحة أهالى الذين حصلوا على البراءة وهتفوا "يحيا العدل"، فيما حاول محمود الحسينى محامى المتهمين تبرير موقف موكليه بالقول إن القضية لا توجد بها شبهة تزوير أوراق والقانون المصرى لا يجرم البيع للأجانب.