عن ارتفاع الدولار والتضخم "الأسباب والحل"

فى البداية لابد من التعرف على اسباب ارتفاع سعر أى سلعة وهو زيادة الطلب عليها مع ثبات أو نقص العرض وبالتالى يتم زيادة سعر السلعه حتى الوصول إلى نقطة التوازن وهى النقطة التى يتوازن لديها الطلب مع العرض وبتشخيص أكثر تفصيلا ان السياسات النقدية التى يتبعها البنك المركزى منذ عهد هشام رامز اعتمدت على الحفاظ على الاحتياطى من النقد الاجنبى وتضييق الخناق على المستوردين وشركات تحويل الاموال مما تسبب فى انخفاض المعروض من الكثير من السلع المستوردة فى السوق المصرى وبالتالى زيادة معدلات التضخم فضلا عن تضاعف معدلات التضخم من 9% إلى 13% نتيجة لانخفاض الجنية امام الدولار فأصبح التاجر يحتسب سعر السلعه المستوردة على سعر السوق السوداء وليس على سعر البنك المركزى الذى اصبح سعرا لا يعكس حقيقة السوق وبالتالى فانه يقوم بتوقع السعر القادم للدولار بناء على تغيرات الاسعار فى السوق السوداء للاعلى سعر وبالتالى فان تسعير المنتجات سوف يكون بناء على تكلفة اعلى وبالتالى يكون سعر اعلى وبالتالى زيادة معدلات التضخم فى الأسواق المصرية.
وبعرض وجهة نظر البنك المركزى والتى تتلخص فى الحفاظ على الاحتياطى من النقد الاجنبى حتى يصل إلى 20 مليار دولار بنهاية 2016 من خلال تشجيع الادخار بالجنية المصرى فتم رفع سعر الفائدة إلى 1% وعرض اوعية ادخارية ب 15% فى حالة التنازل عن الدولار وبالرغم من رفع الحد الاقصى للإيداع اليومى والشهرى للشركات والأشخاص إلا ان البنوك التجارية لا تقوم بتنفيذ هذا القرار وهذا ما يثير اندهاش الكثير من المتعاملين فى السوق المصرى حيث لا يتم قبول الايداعات باكثر من 10,000 دولار يوميا و50,000 دولار شهريا بأى شكل من اشكال الايداعات المتعارف عليها سواء كان بشيكات مقاصة أو ايداع نقدى هذا هو الجانب الاول فى سياسات البنك المركزى المصرى ( جانب الايداع ) أما اذا انتقلنا للحديث عن الجانب الاخر جانب السحب فان سياسات البنك المركزى اعتمدت على تثبيت التعاملات النقدية الخاصة بالدولار وتضييق الخناق على المستوردين من خلال تحديد اولويات لعملية تحويل الاموال فأصبحت عمليات تحويل الاموال مرتبطة بمدى اهمية السلع فالأولوية للسلع الاستراتيجية مثل الغذاء والكساء والأدوية مع تحديد انواع كل منها على حدى ثم يأتى فى المرتبة الثانية قطع الغيار والآلات والمعدات والمواد الخام الخاصة بالإنتاج ثم فى المرتبة الثالثة اية تعاملات مالية اخرى.
ويتجه بعض مدراء البنوك باستغلال الحصيلة الدولارية لتلبية احتياجات المستوردين المتزايدة من خلال استغلال عطاء البنك المركزى مضافا الية الايداعات الدولارية الخاصة بعملاء الفرع لإنهاء عمليات تحويل الاموال للخارج كنوع من الحل المؤقت والسريع لإنهاء تكدس طلبات التحويل لدى البنوك التجارية.
كل هذه الأسباب ادت إلى زيادة الطلب على الدولار وخاصة من السوق السوداء وذلك لاستحالة تدبير العملة من البنوك التجارية بناء على تعليمات البنك المركزى وبالتالى اصبح السوق السوداء هو الملاذ الوحيد واستغلال بعض المتعاملين فى السوق السوداء لهذه الظروف برفع سعر الصرف بشكل يومى حتى وصل إلى 11.50 صعودا وهبوطا.
بعد تشخيص المرض والعرض لابد من طرح الحلول قصيرة الاجل والمتوسطة وطويلة الاجل ولنبدأ اولا بالحلول قصيرة الأجل.
أولا: لابد من السيطرة على السوق السوداء والتعامل معها بنظرية اقتصاد الحرب فلا يمكن ان يتم ترك اقتصاد دولة لعبث تجار العملة بهذا الشكل فالمواطن البسيط هو المتضرر الاول من ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل الجنونى فلا بديل عن التعامل بشده مع السوق السوداء وإغلاقها تماما.
ثانيا: لابد من تشجيع الادخار بالعملة الاجنبية لجذب مدخرات المتعاملين فى السوق السوداء بشكل يحقق ربحا قريب إلى حد ما من أرباح تغيير العملة حيث يعتمد المدخرين على زيادة سعر الدولار وينتظرون المزيد من الارتفاع لتحقيق مكاسب أكثر.
ثالثا فتح الاكتتاب فى بعض من المشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة حاليا بالعملة الأجنبية بعوائد مرضية.
الحلول متوسطة وطويلة الاجل
أولا: فتح الاكتتاب فى مشروعات انتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية والقيام بإنشاء مجموعة كبيرة من المصانع والمزارع لزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى
ثانيا: الاهتمام بإنشاء شركات تعمل على تصدير المنتجات المصرية للخارج لزيادة العائدات من العملة
ثالثا: الاهتمام بزيادة عائدات قناة السويس من خلال تشجيع الاستثمارات فى المناطق الاقتصادية المحيطة
رابعا: تشجيع الاستثمارات الاجنبية بتخفيض تكلفة الإنتاج وتكلفة الطاقة المستخدمة قدر الامكان مما يدر على الدولة عائدات هائلة حيث ان بعضا من المستثمرين الاجانب تم خروجهم من السوق المصرى بسبب قرار زيادة سعر الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى فقليل من الدعم للطاقة المستخدمة يعود بكثير من النفع على الاقتصاد المصرى
خامسا: الاهتمام بالسياحة من خلال انشاء صناديق خاصة للدعم السياحى وإنشاء معارض سياحية للترويج السياحى لمصر على مستوى العالم
سادسا: تدعيم الاحتياطى من النقد الاجنبى حتى يصل إلى مستوى امن ودعم سداد الديون الخارجية والداخلية لسداد عجز الموازنة بتخفيض تكلفة الاقتراض لأقل مستوى لها
سابعا: منع استيراد اى منتج يتم تصنيعه أو تجميعه محليا وفى النهاية لابد من ان يتم تدعيم التصدير والإنتاج الزراعى والصناعى للدولة المصرية وكذلك تدعيم الخدمات بكل قوة الدولة حتى ترجع مصر لمكانتها العالمية مرة اخرى.