بكين ترفض أى أفعال بعد حكم محكمة التحكيم الدولى الخاص ببحر الصين اللجنوبى

أكد الرئيس الصينى شى جين بينغ أن بلاده لن تقبل أى اقتراحات أو أفعال مبنية على الحكم الذى أصدرته اليوم الثلاثاء محكمة التحكيم الدولى فى لاهاى فى قضية بحر الصين الجنوبى التى رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة بشكل آحادى ضد الصين فى عام 2013، وقال شى إن سيادة الأراضى الصينية ومصالحها البحرية فى بحر الصين الجنوبى، لن تتأثر بالحكم تحت أى ظروف.
أدلى الرئيس الصينى بتصريحاته تلك التى نقلتها وكالة الانباء الرسمية الصينىية خلال لقائه برئيس المجلس الاوروبى دونالد تاسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر فى بكين.
ووصف الرئيس شى الجزر فى بحر الصين الجنوبى بأنها اراضى صينية منذ القدم، مشددا على ان الصين ستظل دوما تعمل على حماية حكم القانون الدولى والعدالة والانصاف ومتمسكة على الدوام بسبيل التنمية السلمية الذى اختارته لنفسها.
وأكد التزام بلاده التام بالحفاظ على السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبى الذى يعد ممرا استراتيجيا هاما تمر فيه سنويا تجارة دولية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وكذا حرصها وعلى تسوية الخلافات بين الدول المعنية مباشرة عبر المحادثات السلمية التى ترتكز على الاعتراف بالحقائق التاريخية والتوافق مع القانون الدولى.
وفى السياق، وصف وزير الخارجية الصينى وانغ يى التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى بالمهزلة السياسية التى استخدم فيها القانون كذريعة، وكانت وزارة الخارجية الصينية اصدرت بيانا رسميا عقب اعلان الحكم مباشرة قالت فيه ان الصين لن تقبل او تعترف بقرار المحكمة الذى وصفته بأن "قرار باطل وليس ملزما."
وقال البيان ان سيادة الصين الاقليمية وحقوقها البحرية فى بحر الصين الجنوبى لن تتأثر تحت اى ظروف بالحكم الصادر من لاهاى، مؤكدا ان الصين تعارض ولن تقبل اى ادعاء او عمل يتم اتخاذه على اساس قرار المحكمة.
كما ذكر بيان منفصل بعنوان "بيان حكومة جمهورية الصين الشعبية حول سيادة الصين الاقليمية وحقوقها البحرية ومصالحها فى بحر الصين الجنوبي" ان الصين لديها سيادة اقليمية وحقوق تاريخية وبحرية ومصالح فى بحر الصين الجنوبي.
وأضاف البيان أن الصين تعارض دائما وبشدة الغزو والاحتلال غير القانونى الذى تمارسه دول معينة على بعض جزر وسلاسل صخور نانشا التى تعد جزءا أصيلا من الأراضى الصينية، مشيرا إلى أن الصين ترفض كذلك الانشطة التى تنتهك الحقوق والمصالح الخاصة بها فى المناطق البحرية الخاضعة لسلطتها.